انطلقت، في رام الله، وعبر منصة "زوم"، اليوم الثلاثاء، ورشة دولية حول الخدمة المدنية، ينظمها ديوان الموظفين العام بالشراكة مع لجنة الاوروبية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) التابعة لمجلس أوروبا، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، ورئيس منظمة الخدمة المدنية التابعة لجامعة الدول العربية ناصر القحطاني.

 ويشارك في الورشة، التي تستمر على مدار يومين، بعنوان "سياسات الخدمة المدنية: نماذج للتغيير)، قادة وممثلون عن أجهزة الخدمة المدنية في العديد من الدول العربية، بينها: مصر، والأردن، والكويت، والسعودية، وقطر، والبحرين، والجزائر، وتونس، والمغرب، وهي الثالثة التي تنظم في فلسطين، والخامسة عشرة ضمن سلسلة ورش جامعة الديمقراطية، في جنوب البحر المتوسط (يونيديم ميد).

وأكد  د.اشتية التزام الحكومة بأخذ توصيات الورشة على محمل الجد، بكل ما تشكله من أهمية، مشيرا إلى "برنامج إصلاح" تنفذه الحكومة، وسيمس بشكل ايجابي حياة الناس بكل ما له علاقة بالمشهد الوطني العام".

وشدد على التزام الحكومة بإنصاف كل الموظفين، "وليس أن يأخذ حقه كل من له نقابة، فيما لا يحصل من ليس له نقابة على حقوقه".

وأضاف: لهذا، شكلنا لجنة لدراسة رواتب جميع العاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين".

وقال رئيس الوزراء: إن السلطة الوطنية تواجه "ضغوطا دولية غير مسبوقة، وهي استمرار لصفقة القرن، في وقت نجري فيه إصلاحات، وعلينا الموازنة بين المتطلبات والإمكانيات المتاحة".

وتابع: قمنا بدمج 36 مؤسسة عامة، ونحن بصدد استكمال الإصلاح الإداري بشراكة مع المجتمع الدولي".

من جهته، تحدّث أبو زيد عن الانجازات التي حققتها فلسطين في مجال الخدمة المدنية، والتي قال إنها فاقت العديد من الدول، في المنطقة والعالم، وتحققت بتضافر جهود جميع المؤسسات والقطاعات في البلاد، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.

وقال إن "تفاعلنا مع كل شركائنا في العالم مسألة استراتيجية".

وحدّد أبو زيد عدة مرتكزات لتطور الخدمة المدنية، أهمها توفر الإرادة السياسية، ومشيرا في هذا السياق إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به ديوان الموظفين من  السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة وكافة أعضائها.

وقال إن وجود رئيس الوزراء في الورشة "حافز لتعبئة كافة الموارد البشرية، وصولا إلى اقامة الدولة المستقلة".

ومن المرتكزات أيضا، وجود بيئة تشريعية مناسبة، في إشارة إلى قانون الخدمة المدنية، والذي أدخلت عليه العديد من التعديلات لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، "والحوار جارٍ لتطويره، ومعالجة عدد من الاختلالات والإشكاليات.

واعتبر أبو زيد المصادقة على قانون الخدمة المدنية المعدل "من أهم القضايا في مجال الخدمة المدنية".

وقال رئيس ديوان الموظفين إن من أهم مرتكزات تطوير الخدمة المدنية، يتمثل في تكافؤ الفرص في الوظيفة العمومية، وإتاحتها لجميع المواطنين على قدم المساواة، ودون تمييز.

 قال أبو زيد: "إن فلسطين استكملت كل ما تحتاجه الخدمة المدنية من مستلزمات تكنولوجية، لتقليل التدخل البشري في مسابقات التوظيف والترقيات إلى أقل حد ممكن".

ورفض أبو زيد الانتقادات التي توجه لقطاع الخدمة المدنية، من حيث تضخمه وكلفته، وتتخذ ذريعة من بعض المانحين، لوقف دعمهم للسلطة الوطنية.

وأوضح أن الزيادة في إجمالي عدد الموظفين المدنيين منذ عام 2011 حتى الآن لم تتجاوز 300 موظف، من 89200 موظف إلى 89500 موظف، لافتا إلى أن عدد الموظفين العموميين (المدنيين) إلى إجمالي عدد السكان في فلسطين، يبلغ 1.66% فقط، وهي أقل من جميع الدول العربية، حيث تصل في بعضها إلى 9%.

وأضاف: كانت فاتورة الرواتب في 2015 حوالي 346 مليون شيكل، ارتفعت في 2017 إلى 368 مليونا، ثم إلى 378 مليون شيكل في 2020، وهذا يعني أن الزيادة لم تتجاوز 8% خلال عشر سنوات تقريبا.

وقلل أبو زيد من تأثير "بعض العوامل ذات العلاقة بإدارة المال العام" في زيادة فاتورة الرواتب، مشيرا في نفس الوقت إلى الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة تزايد أعداد الشهداء والأسرى "وهذا سيستمر إلى أن ينتهي الاحتلال".