تسعى السلطات الإسرائيلية إلى الاستيلاء على آخر ما تبقى من قرية جسر الزرقاء قرب حيفا من أراضي عام الـ48.
وتسوّق السلطات الإسرائيلية مؤخرا إلى مشروع استيطاني جديد يحمل اسم "توركيز" ضمن مخطط "غرب الجسر"، في منطقة خلابة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط جانب قرية الصيادين، وهي محمية طبيعية تبلغ مساحتها 300 دونم، وتمت الاستيلاء عليها عام 1948.
ويستثني هذا المشروع أهالي جسر الزرقاء لأنه وبحسب ظروفه، فإن 70% من المستحقين له سيكونون من خارج القرية، و30% من داخلها، وذلك بسبب شروطه الصعبة وأسعاره الباهظة جدا.
ويدور الحديث عن أرض بمثابة المتنفس الأخير والوحيد لتطوير جسر الزرقاء، وتبلغ مساحة المشروع 300 دونم، ويعود بملكيته المطلقة إلى سلطة "أراضي إسرائيل"، بعد الاستيلاء عليه عام النكبة.
مخطط "غرب الجسر" يشمل مرافق حيوية و530 وحدة سكنية، وأن المشروع لا يتوافق مع نمط الحياة العربي والتقليدي، ولا يمنح أولوية السكن للعائلات المتعففة، بل يمنحها لمن هم من خارج القرية، وهذا يستقطب اليهود والمستوطنين، ولذا اعترضنا على المشروع من البداية، وطالبنا بإلغائه.
إن هذا المشروع وهذا المخطط خطير لأنه يضاف إلى جملة من المخططات التي تواجهها قرية جسر الزرقاء، للسيطرة على المكان، ففي سنوات الـ90 أقاموا محمية طبيعية شمال القرية، وهناك كذلك يحدنا مستوطنة وهذا الأمر حد من تطور القرية شمالا، وكذلك قطع أي صلة مع الموروث الأثري المتواجد هناك، ومن الجهة الشرقية هناك الشارع السريع، شارع حيفا – تل أبيب الذي شق متاخما للبيوت ويهدد سلامة الناس وكذلك يشكل آفة بيئية وحدَ من تطور القرية شرقا. ومن الجنوب، هناك جدار فصل عنصري، أقيم عام 2002 وهذا فصل بيننا وبين مدينة الأثرياء كيسارية وهذا حد من تطور القرية جنوبا.
ويأتون اليوم بمشروع لإقامة حديقة وطنية إسرائيلية على الشاطئ وسيطروا على قرية الصيادين ومصب الواد وحولوها لحديقة وطنية إسرائيلية، واليوم يضعون يدهم على آخر ما تبقى من أراضي احتياط لجسر الزرقاء، ويحولونها لمشروع سكني مفتوح للجميع، ليستقطب يهودا وعربا، ويستثني قرى جسر الزرقاء، نحن نتحدث عن أراضي تاريخية بملكية الأهالي تمت مصادرتها، وهذا الاحتياط الأخير الذي يتواجد في موقع استراتيجي قريب من الشاطئ والمخاوف أنه لن نحظى بغالبية هذا المشروع وأن لا يكون من حظ أهالي القرية.
يذكر أن عدد سكان جسر الزرقاء يبلغ 15 ألف مواطن، وهي القرية الفلسطينية الوحيدة على الساحل الفلسطيني، وتحتاج إلى مئات الشقق السكنية لإنهاء معاناتهم مع أزمة السكن.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها