افتتح مجلس القضاء الأعلى، ومكتب الممثلية الكندية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الجمعة، مبنى مجمع محاكم الخليل، الممول من حكومة كندا، لخدمة 359 ألف شخص من الخليل والمناطق المحيطة بها.

وقال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار "لسنوات عديدة، كان القضاء في الخليل يواجه تحديا يتمثل في توفير بيئة مناسبة للتقاضي، حتى اكتمال بناء مجمع محاكم الخليل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة والشمولية وهيبة القضاء كأساس لعملية التقاضي"، معربا عن شكره لحكومة كندا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجعل هذا المشروع ممكنا.

مجمع المباني الجديد، تم بناؤه على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 16,050 مترا مربعا ليكون نموذجا لتصميم المحاكم المستقبلية، يضم محكمة البداية والصلح والنيابة العامة، وخدمات الشرطة القضائية، لخدمة سكان الخليل والمنطقة الجنوبية من الضفة الغربية.

بدورها، أوضحت المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للأمم المتحدة لين هاستينغز أن العدالة شرط أساسي لثقة الناس في المؤسسات، ليس من داخل المجتمعات فحسب لكن من وجهة نظر الشركاء في جميع أنحاء العالم، وبدون هذه الثقة لن يزدهر السلام والأمن وحتى التنمية الاقتصادية."

ويعتبر مجمع محاكم الخليل ثاني أكبر محكمة من حيث عدد القضايا بعد محكمة رام الله الرئيسية، وسيسمح المشروع لمجمع محاكم الخليل بمعالجة المزيد من القضايا، وبالتالي زيادة كفاءة النظام القضائي وتقليل التراكم الحالي، وكانت محكمة الخليل نظرت خلال العام الماضي في قرابة 51705 قضية.

من جهتها، أشارت ممثلة كندا لدى فلسطين روبن ويتلوفر، إلى أن هذا المشروع سيزيد من سهولة الوصول الشامل والآمن إلى خدمات العدالة لجميع المواطنين وهو أساس بناء مجتمع عادل، لذلك تم الأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والفتيات والأطفال.

من ناحيتها، أعربت الممثلة الخاصة للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي عن شكرها للحكومة الكندية على شراكتهم، مسلطة الضوء على الجودة العالية والموقع المهم الذي يتمتع به المبنى، مبينة أن مشروع مجمع محاكم الخليل يعد مشروعا نوعيا يهدف إلى توفير خدمات عدلية بمبان مريحة ومجهزة للمواطنين، ولائقة للتقاضي.

وأوضحت أن قاعة المحكمة هي المكان الذي يتم فيه إصدار قرارات مصيرية، لذا فإن الحصول على مكان يسهل الوصول إليه، ويتواءم مع خصوصية العمل القضائي وموائم للنوع الاجتماعي لهو أمر مهم حقاً.

ويعمل المبنى وفق أنظمة بيئية وتكنولوجية متطورة لضمان الأمن والسلامة للجمهور والموقوفين والعاملين في المحاكم، إذ يستخدم على سطحه الألواح الشمسية الكهروضوئية، ويقوم بتجميع مياه الأمطار، إضافة إلى أتمتة المباني لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

كما تم تنظيم مخططات قاعات المحكمة المركزية، بحيث يسمح للجمهور والقضاة وهيئة المحلفين والأشخاص الموقوفين بالدخول من مناطق منفصلة، ما يضمن السلامة والأمن لجميع مستخدمي المحكمة، كما أن النوع الاجتماعي أحد الاعتبارات الأساسية خلال مرحلتي التصميم والبناء للمشروع، فقد كفل مجمع محاكم الخليل الجديد السرية التامة بهدف تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، وكذلك الرجال والفتيان.