بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية- فرع لبنان، اعتصاماً جماهيرياً داعماً للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك في مخيم شاتيلا، صباح الثلاثاء 08-03-2022. 

حضر الإعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، والجمعيات والمؤسسات النسائية اللبنانية والفلسطينية، وحشد واسع من الأخوات في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمكتب الحركي للمرأة. 

ورفع المعتصمون اللافتات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي لمحاكمة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق الأسرى والأسيرات، كما رفعوا صوراً لعدد من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. 

وكان في الاعتصام كلمة لأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم شاتيلا كاظم حسن، شدّد فيها على أهمية دور المرأة في النضال الفلسطيني، معتبراً أن المرأة الفلسطينية سبّاقة في ميادين النضال والكفاح ولم تكتفِ بذلك بل قدّمت فلذات أكبادها في سبيل تحرير فلسطين. 

وأعرب حسن عن إيمان السلطة الفلسطينية بدور المرأة الفلسطينية فهي المناضلة والأسيرة والشهيدة والأم والمقاوِمة، لذلك كانت منظمة التحرير الفلسطينية السبّاقة في تعيين المرأة الفلسطينية في مناصب عليا، مشدداً على أهمية دورها حالياً في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة على  الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. 

وكانت الكلمة الثانية للجان الشعبية في مخيم شاتيلا ألقتها لينا الصوري بدأتها بتوجيه التحية إلى المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، معتبرة أن المرأة الفلسطينية تتميز عن باقي نساء العالم بصفتها مناضلة وأسيرة وأم وأخت لشهيد، معدّدة مزايا المرأة الفلسطينية التي كانت سبّاقة في النضال من أجل تحرير فلسطين من رجس الصهاينة. 
وثمّنت الصوري لمحاولات المرأة للتقدم والرقي في مختلف الميادين العلمية والتعليمية، إسوة بالرجل. 

وتُلِيَ في الاعتصام بيان صادر عن الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية- فرع لبنان، تلته عضو قيادة حركة "فتح" في بيروت أمال شحادة وجّهت في بدايته التحية لكافة نساء العالم ولنساء فلسطين في كافة أماكن تواجدهن على امتداد فلسطين التاريخية وفي الشتات والمخيمات، وفي المعتقلات الصهيونية، وللأمهات وللعاملات والفلاّحات والطالبات والمهنيات والفنانات والأديبات والصحفيات  والسياسيات، معربة عن اعتزاز الإتحاد بصمودهن وصمود الشعب الفلسطيني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي العنصري ولنيل حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194. 

ورأى البيان، أن انتهاكات الإحتلال الجسيمة ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية، وإلى تصفية القضية الفلسطينية وتجزئة وحدة الأرض والشعب والقضية، معتبراً أن ممارسات العدو تترك آثاراً مضاعفة على النساء الفلسطينيات كونهن مستهدفات بشكل مباشر وغير مباشر، عبر القتل والاعتقال والتنكيل، والتطهير العرقي والتهجير القسري. 

ودعا البيان الحكومة الفلسطينية إلى سَنّ التشريعات وتطبيق السياسات والإجراءات على قاعدة إحترام حقوق الموَاطَنة والحريات للنساء والفتيات والتي كفلتها وثيقة الاستقلال وتضمنها القانون الأساسي الفلسطيني، كما إلى احترام حقوق المواطنات، بعيداً عن تجزئة حقوق النساء ومواجهة خطاب الكراهية والتنمر والتمييز ضد المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية. كما سَنّ قانون للحماية الإجتماعية والعمل اللائق، وقانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات والأحوال الشخصية وفق التزامات دولة فلسطين كونها طرفاً في الإتفاقيات الدولية بما يضمن الكرامة والعدالة والمساواة لتعزيز صمود المرأة الفلسطينية وتوجيه طاقاتها للنضال من أجل التحرُّر الوطني.

وتوجّه البيان إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وطالبهم الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة العضوية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءَلة الإحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وضرورة محاسبة دولة الإحتلال على جرائمها، وتعزيز طاقات النساء ورصّ صفوفهن من أجل تفعيل دورهن الأساسي في النضال ضد الإحتلال.