حمل مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن أعمال العربدة والاعتداءات التي تقوم بها عصابات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، من خلال مهاجمتهم القرى الفلسطينية من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.

وأدان المجلس، في بيان، اليوم الخميس، هذه الاعتداءات التي تركزت في إغلاق مفارق الطرق بين المدن والمحافظات، وارتكاب اعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة، في القدس، والخليل، وبيت لحم، وبلدات وقرى محافظتي رام الله ونابلس، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة بممتلكات المواطنين ومركباتهم.

وبيّن أن سلطات الاحتلال، توفر الحماية الكاملة لعصابات المستوطنين المتعطشين للقتل، ولا تعمل على وقفهم، أو اعتقالهم، بل على النقيض من ذلك، فهي تشدد إجراءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، ما يستدعي توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا ووضع حد لجرائم المستوطنين المتصاعدة ضدهم.

وفي السياق ذاته، ندد المجلس بإخطار سلطات الاحتلال بهدم قبّة مسجد الرحمن في قرية بيت صفافا، جنوب شرق القدس، الذي رُمّم مؤخرًا، والذي يأتي استمراراً لمسلسل الاعتداءات على المقدسات الفلسطينية بعامة، والمسجد الأقصى المبارك بخاصة، وذلك في ظل اقتحامه بأعداد كبيرة من قبل المستوطنين المتطرفين، في خطوات استفزازية لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، في الوقت الذي تضيق فيه الخناق على المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل المدينة المقدسة، وتمنعهم من الصلاة في مسجدها الأقصى المبارك، في إطار اعتداءاتها على الحق بحرية العبادة التي دعت إليها الشرائع السماوية، وكفلتها القوانين والأعراف الدولية.

وشدد على أنّ القدس عربية فلسطينية، ودرتها المسجد الأقصى المبارك الذي هو بكامله للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحد التدخل في شؤونه سواهم، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس بحرمته، ومحاولة تغيير الوضع القائم الديني والقانوني والتاريخي، داعياً أبناء شعبنا إلى شد الرحال إليه، وتصعيد الفعاليات الرافضة لتغيير ملامح المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وحذر المجلس من الأخبار والتقارير التي يسربها الاحتلال حول محاولات المستوطنين المس بالمسجد الأقصى المبارك، متسائلاً عن سكوت سلطات الاحتلال عن هذه المجموعات، التي تعمل على تشديد الخناق على المسجد الأقصى المبارك ورواده.

وأدان المجلس عمليات التنكيل المتتالية بحقّ الأسيرات الماجدات، والمتمثلة في الاعتداء عليهن بالضرب المبرّح وسحلهن، وإصابة بعضهن بجروح، فيما تم عزل بعضهن، وحمّل المجلس إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن مصير الأسيرات، باعتباره الاعتداء الأخطر منذ سنوات، وطالب جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية كافة، والصليب الأحمر، بضرورة التدخل العاجل لمعرفة مصير الأسيرات المعزولات.

كما أدان المجلس الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وبخاصة المضربين عن الطعام والمرضى منهم في سجونها، داعياً إلى ضرورة حفظ حقوقهم الإنسانية، وموكداً وقوفه الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

وعلى صعيد آخر؛ أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال السماح لجنوده بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون مساءلة، كونه يجري ضمن عملية تطهير عرقي لا تقل عن عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبت على مر التاريخ، مستهجناً الصمت الدولي على هذا القرار.