قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن سياسة الاستيطان وهدم المنازل وجهان لعملة واحدة، والهدف منهما سياسي بامتياز، وهو تقليص الوجود الفلسطيني بالقدس وفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة على المدينة المقدسة، وجعل الفلسطينيين أقلية في المدينة التي يخطط لها الاحتلال أن تكون يهودية بالكامل.

وأضاف في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "في الوقت الذي أعلن فيه أن 42% من القدس الشرقية مخصصة للاستيطان بموجب مخطط 2020، سمح للفلسطينيين البناء فيها بنسبة 12% فقط، وهذا لا يلبي النمو الديموغرافي الفلسطيني. وبالتالي اضطر آلاف المقدسييين إلى البناء تحت مسمى "بدون ترخيص"، وأصبح لدينا عدد كبير من المنازل مهددة بالهدم.

وأكد الرويضي أن هذه السياسة الاسرائيلية تشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية روما، مشددا على ضرورة استمرار العمل سياسيا لحماية أهلنا في القدس من ممارسات الاحتلال، ولافتا إلى أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على تواصل دائم مع كل الأطراف الدولية مثل الأمم المتحدة واللجنة الرباعية ومع الإدارة الأميركية كان آخرها قبل يومين لقاء مع نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، لتوفير الحماية لشعبنا والتأكيد على مبدأ حل الدولتين.

وأوضح أن الحراك القانوني يدعم الحراك السياسي في هذا الإطار، وأن أساس الحراك القانوني هو المحكمة الجنائية الدولية، التي اتخذت القرار بالولاية الجغرافية على الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي تأخير المدعي العام فتح تحقيق فعلي يلجم الاحتلال عن الاستمرار في سياسة هدم المنازل والاستيطان في القدس، جعلنا نستمع لأصوات من حقوقيين دوليين ومؤسسات حقوقية تتساءل عن مدى مصداقية هذه المحكمة في ظل تأخير البدء بالتحقيق، مؤكدا المتابعة الفلسطينية لهذه المسألة.