قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار "إن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي يتقدم نحو احراز أهدافه بصورة ممتازة، وهذا لاهتمام وزارة التنمية المجتمعية بهذا المشروع".

وأكد شانكار خلال لقائه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن "الحماية الاجتماعية هو قطاع بالغ الأهمية بالنسبة للبنك الدولي، لأنه يلامس ويؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، وسنستمر بدعم هذا المشروع، وهذا القطاع الذي نوليه أهمية كبيرة".

وأشاد بجهود التنسيق بين طواقم المشروع في الوزارة وفي الميدان وفي البنك الدولي، مهنئا فرق العمل التي تعمل على المشروع، مطلعا لاستكمال المشروع حتى تحقيق أهدافه.

وأكد شانكار أن البنك الدولي سيساند الجهود المستمرة التي تهدف لتحقيق الأهداف الخاصة بهذا المشروع لما لها من أهمية على الفئات المستفيدة.

جاء ذلك في ختام زيارة بعثة البنك الدولي التي استمرت من 25 تشرين الأول الماضي حتى، اليوم الخميس، للإطلاع على سير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك، قبل الإعلان عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في 8/12/2021 في رام الله بمشاركة البنك الدولي.

وقال مجدلاني إن فلسطين تسعى لأن تصبح نموذجا رياديا على مستوى المنطقة في مجال مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، من خلال تطبيقها لاستراتيجية التنمية المستدامة، ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية.

وأضاف "لقد اندمج المشروع في رؤية الوزارة وتطبيقها لاستراتيجية التنمية المستدامة"، قائلا: إن معظم المشاريع تنتهى بتغيير الأشخاص، لكن هذا المشروع أصبح مكونا أصيلا من مكونات الوزارة، وبالتالي ذلك يضمن لنا ديمومة النتائج لأنها مرتبطة بتغيير وتطوير الرؤية والثقافة المؤسسية وثقافة العمل".

وشدد على أن مجلس الوزراء يدعم هذا المشروع بصورة كبيرة، باتجاه تطوير قدرات الوزارة على تقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يهدف إلى تفعيل شبكة حماية اجتماعية في فلسطين، تعمل على في حماية الفقراء والمهمشين، ومساعدتهم على النمو، والخروج من دائرة الاعتمادية المادية إلى الانتاج والتنمية المستدامة، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويخدم مصالح الفقراء وعائلاتهم، ومعالجة مشاكلهم الصحية والاجتماعية، ودمجهم بعجلة الانتاج والتنمية من خلال نظام تحويل فعال لكافة الخدمات.

وتحدث عن أهمية السجل الوطني الاجتماعي، الذي سيربط بمنصة للفلسطينيين بالخارج، ليكون بإمكانهم ومن أي مكان بالعالم تقديم المساعدة للفلسطينيين بالداخل.

وقال "نعمل حتى نصل إلى منصة تضامن اجتماعي في فلسطين يشارك بها الجميع، كجزء من المسؤولية الاجتماعية الوطنية. ومن هنا تأتي أهمية السجل لأننا نعمل على أحداث تحول في الرؤية في قطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، المبنية على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، فلا يمكن علاج الفقر من خلال المساعدات المالية فقط".