اختتم سيادة الرئيس محمود عباس لقاءاته الرسمية للجمهورية الإيطالية بعد ظهر اليوم الأربعاء، والتي التقى خلالها برئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي في العاصمة روما، واجتمع برئيس الوزراء ماريو دراغي في قصر كيجي، حيث أعرب سيادته خلال هذه اللقاءات عن شكره وتقديره لمواقف إيطاليا والاتحاد الأوروبي السياسية الداعمة لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.

وأشار سيادته إلى أن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين وإيطاليا، وأعرب عن أمله بالمزيد من التنمية والتطوير لهذه العلاقات من خلال اللجنة الوزارية المشتركة التي من المتوقع عقدها مطلع العام المقبل في رام الله برئاسة وزيري خارجية البلدين ومشاركة ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة، وتوثيق العلاقة بين أصحاب الأعمال في البلدين، والتعاون والتوأمة بين المدن الفلسطينية والإيطالية.

وقال سيادته: "أتقدم بشكرنا الجزيل على ما تقدمه إيطاليا من مساعدات في مجالات الصحة لمكافحة وباء كورونا، ومشروعات تحلية المياه، ودعم المؤسسات الفلسطينية وتدريب قوى الأمن، وتمكين المرأة، ودعم الأونروا وتقديم مساهمات في ترميم كنيسة المهد".

وأطلع السيد الرئيس عباس نظيره الإيطالي ورئيس الوزراء على آخر المستجدات على الأرض والممارسات العدوانية والخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض ما تبقى من حل الدولتين وتخلق التوتر وعدم الاستقرار، وهو ما يمثل تحدياً للشرعية الدولية وللإدارة الأميركية التي طالبت إسرائيل بوقف هذه الأعمال.

وبهذه المناسبة أكد سيادته: "أننا لن نقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ولن نقبل بالتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن نقبل بالاعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، بما فيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك في القدس، ولا بطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وبخاصة الشيخ جراح وسلوان، ولا نقبل بتصنيف 6 منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بالإرهاب، كما لا يمكن أن نقبل بالتوسع الاستيطاني وبرامج الضم، حتى أنها شملت الاستيلاء على أراضي الكنائس، الأمر الذي يضيق الخناق على أبناء شعبنا كافة من المسلمين والمسيحيين".

وتابع سيادته: "كما تمت مطالبة المسؤولين الايطاليين التدخل الفوري لانقاذ حياة أسرانا المضربين عن الطعام والذين دخلوا في حالة الخطر، والمطالبة باطلاق سراح جميع الاسرى".

وجدد سيادة الرئيس عباس التأكيد على ما جاء في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وأمام تقويض إسرائيل المستمر لحل الدولتين، سنكون مضطرين للذهاب لخيارات أخرى، واتخاذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة إذا لم تتراجع إسرائيل عن هذه الممارسات.

وشدد سيادته على التزام دولة فلسطين بحل الدولتين وصنع السلام وفق الشرعية الدولية، وتحت رعاية الرباعية الدولية، مجدداً الدعوة لعقد المؤتمر الدولي بهدف نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، في دولته بعاصمتها القدس الشرقية والعيش بسلام وحسن جوار مع جميع جيرانها، لأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا ببقاء الاحتلال إلى الأبد.

وقال سيادته: "ننتهز الفرصة لندعو إيطاليا والاتحاد الأوروبي للعمل مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للعودة للمسار السياسي وفق حل الدولتين الذي يتم تقويضه يومياً من قبل إسرائيل، قبل فوات الأوان".

وحول الأوضاع في فلسطين قال سيادته: "إننا ملتزمون بوحدة أرضنا وشعبنا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم جميع القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية، ونقوم حالياً بإجراء الانتخابات البلدية التي ستبدأ في كانون أول المقبل، ونطالب المجتمع الدولي لمساعدتنا وتمكيننا من إجراء الانتخابات في القدس حتى نتمكن من تنظيم الانتخابات العامة والرئاسية والمجلس الوطني بأسرع وقت ممكن".

وجدد سيادة الرئيس عباس الالتزام بالشراكة مع جميع شرائح المجتمع الفلسطيني: القطاع الخاص والمجتمع المدني والقوى السياسية وغيرها، من أجل الحفاظ على سيادة القانون ومعايير الشفافية والمحاسبة وحقوق الإنسان وحرية التعبير وتمكين المرأة والشباب.

هذا وتبدأ غدا لقاءات السيد الرئيس في الفاتيكان بلقاء قداسة البابا فرنسيس.