أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسيرة نسرين أبو كميل حسن، بعد انتهاء محكوميتها البالغة ستّ سنوات.

الأسيرة نسرين (46 عاما) من مدينة حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، وحتّى اللحظة لم تصدر سلطات الاحتلال تصريحا لها بالدّخول إلى غزة، علمًا أنها أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره ثمانية شهور عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة، أميرة، والتي كان عمرها 11 عاما.

واعتُقلت الأسيرة نسرين عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من مخابرات الاحتلال للحضور إلى الحاجز لاستلام تصريح زوجها للسماح له بدخول أراضي الـ48، وزيارة أهلها في حيفا وذلك بتاريخ 17 تشرين الأول 2015، وفور وصولها إلى النقطة الإسرائيلية، تفاجأت بإدخالها إلى غرفة التحقيق، وتلفيق تهم مزيفة بحقها وتعرضت لتحقيق قاس لمدة 31 يوما في عسقلان، وضربت بأعقاب البندقية في إحدى بشكل مباشرة على القلب، وما تزال تعاني من ضعف في عضلة القلب ثم تم نقلها إلى سجن "الشارون" وبقيت هناك حوالي الشهر ونصف، ومن ثم تم نقلها لسجن "الدامون" حتى الإفراج عنها.

وحكمت عليها سلطات الاحتلال في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد عدة جلسات، بالسجن ست سنوات، وكان قد مضى على محكوميتها 3 سنوات رهن الاعتقال وأُفرج عنها اليوم الأحد، بعد انقضاء محكوميتها لمدة ست سنوات.

وقالت الأسيرة نسرين فور الإفراج عنها: "قدمت طلب التوجه إلى بيتي في غزة حيث تسكن عائلتي المكونة من سبعة أبناء، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنعني من ذلك، وأبلغتني بأنه لن يُسمح لي دخول غزة، وسأعتصم عند حاجز بيت حانون حتى يتم إدخالي إلى غزة".