أكدت رئاسة الوزراء، أن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.

وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، إن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة، مشددة على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية.