دعا لدعم وزارة التعليم كونها الجهة المسؤولة عن قطاع التعليم بفلسطين

أبو علي: قلم الطالب الفلسطيني سيظل أقوى من رصاص الاحتلال وممارساته

أدان مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الطلبة، وإحداث أضرار جسيمة طالت 141 مدرسة و114 روضة.

كما دعا المجلس، إلى دعم وزارة التربية والتعليم كونها الجهة المسؤولة رسميا عن قطاع التعليم في دولة فلسطين في إعادة ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية وكذلك دعمها لمعالجة الآثار النفسية المترتبة على ذلك، وفي توفير مقومات صمود للمدارس الواقعة في منطقة القدس والمناطق المسماة "ج"، والبلدة القديمة في الخليل، من خلال العمل على توفير احتياجات للأعمال الإنشائية في مناطق "ج" بتكلفة 9,189,000 دولار، وتوفير احتياجات المدارس من الحواسيب المحمولة وأجهزة التابلت (حواسيب محمولة بقيمة 3937.5 دولار وأجهزة تابلت بقيمة 55871 دولار).

جاء ذلك في اختتام أعمال الدورة الـ84 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، التي عقدت برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، وممثلي من مصر، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، عبر "الفيديو كونفرنس" نظرا للظروف الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، بتنظيم الجامعة العربية.

وطالب المجلس المؤسسات الدولية بالتدخل لحماية حقوق الطلبة التعليمية، وأخذ موقف فعال إزاء هذا العدوان السافر وتلك الانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون، وتوفير الحماية للطلبة، خاصة أن الاحتلال لا يتوقف عن استهداف المسيرة التعليمية وتعطيلها من خلال ممارساته العدوانية التي تتنافى مع القوانين الدولية والحقوق العامة.

وأوصى بدعم مديرية التربية والتعليم التابعة للأوقاف الأردنية كجزء من الوصاية الهاشمية لشراء مباني جاهزة وشراء أراضي لبناء مدارس في القدس، لاستغلالها في عملية التوسع وذلك لمنع تسرب الطلبة الفلسطينيين للمدارس الإسرائيلية.

كما حث الدول المانحة على لاستجابة العاجلة لنداء "الأونروا" الطارئ الذي أطلقته في 19/5/2021 الماضي بقيمة 38 مليون دولار لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتمكين "الأونروا" من إعادة إعمار وإصلاح وصيانة المدراس المتضررة وتأهيلها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ودعا إلى إعادة إعمار ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أبنية ومرافق مؤسسات التعليم العالي وتمويلها، وطالبت بالاستمرار في زيادة المنح المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العربية للطلبة الفلسطينيين.

وثمن مجلس الشؤون التربوية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية بإعفاء الطلبة الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي (2021)، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكل احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

وأكد أن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشكل رافعة في دعم المؤسسات التعليم العالي في دولة فلسطين التي تتعرض لحملة محمومة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعاملا داعما لصمود أبناء قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة وهو امتداد للموقف القومي لمصر، ولدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة وفي دعم قضيته العادلة وحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا إلى الاعتراف بكافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وبرامجها المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية، وطالبوا بمقاطعة الأنشطة والمشاريع الأكاديمية التي ترعاها أو تنظمها أو تمولها دولة الاحتلال أو مؤسساتها البحثية، وكذلك مقاطعة المجلات العلمية التابعة لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية أو التحكيم لها، ودعا التجمعات الأكاديمية الدولية إلى مقاطعة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وتعليق عضويتها فيها.

ورحب بإطلاق الأونروا منصتها الرقمية للتعلم، باعتبارها أحد إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس "كورونا" للحفاظ على المسيرة التعليمية في وقت الأزمات والطوارئ، والتي يجب أن تستكمل بالتعليم الإلكتروني المتزامن عبر الفصول الافتراضية، بما يضمن التفاعل والمناقشة بين المعلم والطالب ويعزز التغذية الراجعة الفورية.

كما دعا إلى تنظيم دورات متقدمة للمعلمين في استراتيجيات التدريس وطرق توظيفها في التعلم عن بعد بصورة تؤدي إلى كسر الجمود وزيادة الحيوية والتفاعل من قبل الطلبة، تتوافق مع الفروق الفردية ورغباتهم وميولهم وأعمارهم لإتقان المهارات وتحقيق النتاجات المطلوبة.

وأكد أن المنصة الرقمية للأونروا ليست بديلاً عن التعلم الوجاهي الذي يعتمد على الكتب المدرسية، وأن استراتيجية الأونروا يجب أن ترتكز على التعلم الوجاهي، مع تعزيز تطوير خدمة التعليم من خلال ربطها بالتكنولوجيا الرقمية لمواجهة أي طارئ في المستقبل، بما يكفل استمرارية التعليم وخاصة مع استمرار جائحة "كورونا".

وعبر المجلس عن أسفه لحرمان ما يقارب من 540 ألف طالبة وطالبة يتلقون تعليمهم في مدراس الأونروا من تدريسهم مساقات: الدراسات الاجتماعية، التربية الاسلامية، التكنولوجيا والحاسوب، التربية الفنية، التربية الرياضية في الفصل الدراسي الثاني من العام 2021، لعدم إدراجها على منصة الأونروا الرقمية للتعلم، باعتبارها مواد غير أساسية من منظور إدارة الأونروا، والذي أثر على المستوى التعليمي للطلبة، داعين الأونروا إلى سرعة العمل على إدراج ونشر هذه المساقات لكافة المستويات على منصتها الرقمية في الموعد المحدد في 20/6/2021 تقيداً والتزاماً لما ورد في رسالة المفوض العام الموجهة الى الدول المضيفة بتاريخ 30/5/2021.

وطالب إدارة "الأونروا" بإلغاء تصنيف المساقات الدراسية إلى أساسية وغير أساسية في العام الدراسي المقبل (2021-2022)، مؤكدين أن جميعها أساسية ومهمة للطالب ومن الظلم أن يحرم من دراستها عبر التعلم عن بعد.

ورفض قرار الأونروا بشأن معلميها المنتظمين في العملية التعليمية (بعقود يومية) عبر ربط دفع رواتبهم بالتعليم الوجاهي، كما رفض قرار تجميد عقود معلمي (العقود اليومية) للمواد غير الأساسية الذي يشكل خطورة كبير على جودة التعليم، والذي يتعارض مع متطلبات الحماية والدعم ومكافحة الفقر التي تقوم بها إدارة الأونروا في وقت الطوارئ والتي تعد إحدى استراتيجياتها الأساسية، ويتعارض مع مبادئ حقوق الانسان من خلال تمييز الاونروا بين معلمي المساقات الأساسية والمساقات غير الأساسية وفق تصنيفها الخاص غير المعتمد لدى الدول المضيفة، فكلاهما يقومان بعملية التدريس سواء في التعليم الوجاهي أو المدمج أو عن بعد، بل ويتنافى مع استراتيجية الاونروا في تعزيز وتحسين خدمة التعليم في مدارسها وخاصة التعلم عن بعد، عبر توفير التعليم الجيد والجامع والمنصف لجميع طلابها، سواء في أوقات الاستقرار النسبي أو في حالات الطوارئ، داعين إدارة الاونروا إلى إلغاء القرار، فتغيير نظام التعلم، لا يعفي المعلم من وظيفته وراتبه.

ودعا الأونروا إلى التنسيق مع الدول المانحة ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة الإنساني (OCHA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتأمين متطلبات التعلم عن بعد من خلال توفير اللوحات الرقمية، وتأمين شبكة الانترنت للطلبة الذين تصنف أسرهم الأكثر فقراً في المخيمات الفلسطينية.

كما دعا "الأونروا" إلى دعم كليات وبرامج التدريب المهني كونها وسيلة عملية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مع التنويه في هذا السياق بنسب التشغيل العالية لخريجي هذه الكليات والمراكز كما تؤكد ذلك التقارير السنوية للوكالة، كذلك دعوة "الأونروا" إلى تفعيل برنامج الدعم النفسي للطلبة في فلسطين، ودعم الأنشطة والبرامج اللامنهجية لمعالجة الصدمات النفسية التي يعانون منها، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

ودعا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للقيام بتحرك مع رئاسة "الأونروا" وحكومات الدول المضيفة للعمل على إقناع البرلمان الأوروبي أن المناهج الفلسطينية تخلو من التحريض على العنف والكراهية والعنصرية، وأن الأونروا ملتزمة بتعليم منهاج الدول المضيفة دون أي تعديلات أو تغييرات وفق الاتفاقات الموقعة مع الأونروا، كما دعا الأونروا إلى التحرك بذات الاتجاه.

وأكد ضرورة العمل على فضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي للتخريب الممنهج للمناهج الفلسطينية المطبق فيما يعرف بمدارس المعارف الإسرائيلية، بهدف تشويه الرواية الفلسطينية والعربية.

ودعا جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إلى التحرك مع "اليونسكو" لتشكيل لجنة دولية لمراجعة وتقديم تحليل شامل وموضوعي للكتب المدرسية الإسرائيلية ومراجعتها وفقًا للمعايير الدولية.

وأوصى بعقد الدورة 85 لمجلس الشؤون التربوية والاجتماع المشترك الـ31 بين مسؤولي التعليم في وكالة الأونروا ومجلس الشؤون التربوية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في النصف الأول من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2021.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إن التعليم يظل أحد مقومات صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتشبثه بحقوقه، فقد عمد الاحتلال خلال عدوانه الغاشم الأخير على قطاع غزة إلى استهداف البنية التحتية واستهداف المنشآت التعليمية والمدارس، ما دعا إلى إنهاء العام الدراسي بعد تقييم لآثار العدوان على القطاع، الذي أسفر عن استشهاد 66 طفلا، إلى جانب ما خلفته آثار الصدمة والخوف التي تحتاج لدعم نفسي واجتماعي لأكثر من 500 ألف طفل وهو ما يلقي بأعباء إضافية على العملية التعليمية في القطاع.

وقال أبو علي إن هذا الاجتماع يظل أحد الركائز الفعالة في العمل العربي المشترك لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والحفاظ على هويته وتعزيز مسيرته المظفرة إلى النصر والحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن قلم الطالب الفلسطيني سيظل أقوى من رصاص الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.

وأوضح أبو علي أن الحملة الشرسة المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت ضد المنهاج الفلسطيني ومحاولات وصمه بالعنف والتحريض.

وقال إن الاحتلال مستمر في جرائمه المستمرة بما فيها الاستيطان والتطهير العرقي والتهويد، والذي يتواصل اليوم في حي الشيخ جراح بالقدس المُحتلة وحي بطن الهوا في سلوان، تنفيذا لمخططات تهجير مئات العائلات الفلسطينية لتهويد القدس، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المُبارك، فيما تستمر آلة الحرب العدوانية الإسرائيلية في ارتكاب جرائم الحرب وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني بأبشع صورها.