وجّه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رسائل متطابقة، من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، لوزراء خارجية الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، وضعهم فيها في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأطلع المالكي الوزراء على الجرائم التي تركبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وفي قطاع غزة خاصة، واعدامها للمدنيين مستهدفة عمدا، النساء والاطفال، وتدميرها المنازل، والمدارس والشوارع والاحياء السكنية.

 وحث وزير الخارجية نظراءه على اتخاذ تدابير جدّية وغير مسبوقة ضد سياسيات وجرائم الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وذلك بموجب مسؤوليات الدول كطرف ثالث في النزاع، أهمها:

-       العمل على ضمان حماية السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كاملة، ولا سيما في سياق الاعتداءات العسكرية التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على السكان المحميين الواقعين تحت احتلالها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة ضمان احترام سلطة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ومساءلتها عن جرائمها؛

-       عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على استمرارية هذه الانتهاكات، بما في ذلك توفير و/أو بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة لارتكاب هذه الجرائم، بالإضافة الى ضرورة عدم استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وكما شدد المالكي على اهمية امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي من خلال حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأرض المحتلة لدولة فلسطين باعتبارها انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي.

وأكد الوزير المالكي على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف السامية المتعاقدة، تدابير فعالة لمكافحة إرهاب المستوطنين، بما في ذلك ضمان المساءلة الكاملة على جميع الانتهاكات، التي تأتي ضمن سياسة ممنهجة، وفي ضوء الإفلات من العقاب الذي يمنح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ولجماعات المستوطنين الإرهابية عن انتهاكاتهم وهجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة، ولفت الى ضرورة ضمان احترام سيادة القانون والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والحفاظ وتشجيع الدور والجهود المحورية  التي يلعبها ويرعاها المجتمع الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي طال أمده.