اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ارتكاب السلطات الإسرائيلية جريمتين ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، "خطوة على الطريق الصحيح لفضح انتهاكات الاحتلال، ولجم سياسة التهويد والعنصرية الفاضحة ضد شعبنا الفلسطيني".

وأكد عيسى، في بيان، اليوم الثلاثاء، ما جاء في تقرير المنظمة "أن السلطات الإسرائيلية في مختلف أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة سعت إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية، وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة، وتَبنّت سياسات للتخفيف، ما وصفته علنا بأنه "تهديد" ديموغرافي من الفلسطينيين. في القدس".

وأشار إلى أن العنصرية تتبلور من خلال الأحكام التشريعية أو المعيارية التمييزية والممارسات التمييزية، وكذلك الآراء والأفعال المعادية للمجتمع، وتعيق تطور ضحاياها، وتفسد من يطبقها في الواقع، وتمزق الأمم من الداخل، وتضع عراقيل على طرق التعاون الدولي، وتسعر التوتر السياسي في العلاقات بين الشعوب وتتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وبالتالي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين.

وقال، إن العنصرية هي جريمة دولية وأعمال لا إنسانية ناتجة عن نظرية العنصرية وسياستها وممارساتها، تخل بمبادئ القانون الدولي، لا سيما مقاصد ميثاق الأمم ومبادئه، وتشكل خطرا للسلام العالمي والأمن الدولي.

وأضاف "تجاوزت إسرائيل القانون الدولي وأشعرت العالم كله أنها فوق القانون، وهي الآن تخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم حرب يعاقب عليها، وتتناسى أنها دولة محتلة وتتجاوز كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكبر مثال على ذلك ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من بناء لجدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية، الذي يمثل انتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، لذا تخطت إسرائيل كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمحتل، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بنائه".