اطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيرته البلجيكية صوفي وليامس، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية وبشكل خاص الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها.

جاء ذلك خلال استقبالها له والوفد المرافق في قصر ايغموند في العاصمة بروكسل.

وبين الوزير المالكي الجهوزية العالية للجنة الانتخابات المركزية ضمن اقبال شعبي عارم على هذا الاستحقاق الديمقراطي والذي يصطدم بالعقبات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأشار المالكي في هذا الخصوص الى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم حتى الآن ردا على الرسالة التي وجهتها لها القيادة الفلسطينية بشأن تنظيم الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، كما لم تقدم حتى الآن ردا على ثلاث رسائل وجهها الاتحاد الأوروبي بشأن ارسال بعثات من المراقبين الأوروبيين على الانتخابات.

واستعرض المالكي العقبات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في وجه المواطنين الفلسطينيين بالقدس في ممارسة حقهم في عقد الاجتماعات في المدينة، حيث منعت عقد اجتماعين تشاوريين بشأن الانتخابات ووجهت تهديدات بحق مرشحين للانتخابات عن مدينة القدس.

واعتبر المالكي ان القيادة الفلسطينية ترى في مجمل السياسة الإسرائيلية رفضا لإجراء الانتخابات ليس فقط في القدس ولكن في مجمل الأرض الفلسطينية، مطالبا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وبقية الدول الاوروبية ممارسة الضغط الكافي على اسرائيل لتسمح بعقد الانتخابات الفلسطينية في كافة الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، مجددا تصميم القيادة الفلسطينية على اجراء الانتخابات بكافة المناطق الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

من جهتها اكدت وزيرة خارجية بلجيكا عن ترحيب بلادها بإعلان تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، ضمن اجواء حرة وديمقراطية وشفافة وشاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وإنها يجب ان تنطبق على مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما جددت الوزيرة وليامس التزام بلجيكا بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الوطنية واقامة دولته المستقلة، من خلال عملية تفاوضية ترتكز على أساس معايير القانون الدولي المتفق عليها، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تدعو الى حل الدولتين المبني على خطوط عام 1967 مع القدس عاصمة للدولتين.

في نهاية الاجتماع وجه المالكي دعوة لنظيرته البلجيكية بزيارة فلسطين لتعلن من هناك اعتراف بلجيكا بدولة فلسطين، وذلك التزاما بالقانون الدولي وحفاظا على حل الدولتين.