أخيرًا اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية  جميع القوائم الانتخابية التي قدمت لها ( 36 ) قائمة، وعلى رأي الكاتب الصحفي عبد المجيد سويلم فإن هذا العدد من القوائم يضعنا "أمام حمى انتخابية، ولسنا أمام حمية انتخابية، وأمام اهتمام مرضي بعضوية المجلس التشريعي على حساب المنظمة، ودورها، ومكانتها، ما ينذر بأشد الأخطار على كامل المشروع الوطني" والواقع أن في وجهة النظر هذه ما يستدعي الانتباه والاهتمام، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الحياة الديمقراطية الفلسطينية تستوعب ذلك وتقبل بهذا العدد من القوائم، لأن حق خوض الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا للكل الفلسطيني حق لا جدال فيه، ولا تعطيل، وأولًا في القدس، وتاليًا في جميع مناطق ولاية السلطة الوطنية، حتى وهذه الولاية غائبة إلى الآن عن المحافظات الجنوبية كما يقول واقع الانقسام بوضوح شديد!! ولا شك أن المرجو من انتخابات التشريعي، هو إنهاء هذا الوضع الشاذ في هذه المحافظات، وبمعنى قبر الانقسام البغيض، وهذا هدف وطني بالغ الضرورة، لابد أن تنطوي عليه القوائم الانتخابية، في برامجها للعمل النيابي، وليس إنهاء الانقسام غاية سلطوية، وإنما لغاية وطنية استراتيجية ولأجل أن يبقى شعار لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، شعارًا مركزيا لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، والانتخابات التشريعية اليوم، ليست انتخابات العقد الاجتماعي فحسب، وإنما هي انتخابات الوطن، على قاعدة الثوابت الوطنية المبدئية، بأهدافها الاستراتيجية.
ولأجل تفصيل أكثر في هذا الإطار، نقول إن وعي الدولة، هو ما ينبغي أن تنطوي عليه القوائم الانتخابية في خطابها السياسي، وبرامج عملها النيابي، ونقول ذلك لأن بعض أسماء القوائم الانتخابية، هي أسماء تقود إلى تكريس وعي الحكم الذاتي على حساب وعي الدولة وهذا ما ينذر بالطبع بأشد الأخطار على المشروع الوطني الفلسطيني مشروع الحرية والعودة والاستقلال.
وعي الدولة هو الأساس كي نمضي إلى تحقيق أهداف المشروع الوطني كاملة، ووعي الدولة، هو وعي الضرورة الوطنية أن حياة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، تقيمها الدولة، حين هي لكل مواطنيها، ولا يمكن للحكم الذاتي أن يقيم هذه الحياة، أو أن يجعلها ممكنة في يوم من الأيام، خاصة ونحن في مواجهة مشروع صهيوني عدواني وعنصري، لا يريد لنا سوى أن نكون سكان مناطق، وعمال خدمات، وسوقا استهلاكية!! 
تكريس وعي الحكم الذاتي على حساب وعي الدولة، أخطر ما يكون، لا على مشروعنا الوطني التحرري فقط، وإنما على القضية الوطنية برمتها، فلا تعود قضية مركزية لا لشعبها، ولا لأمتها العربية!! 
هل ننتبه إلى كل ذلك ونعرف أن المستهدف في المحصلة هو وعي الدولة حقًا إذا ما تكرس وعي الحكم الذاتي بمسمياته الليبرالية المشوهة!!