قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تبنت سياسات وإجراءات عسكرية إرهابية امتدت على مساحة 42% من الأراضي المحتلة 1967 وعلى 70% من الأراضي المصنفة (ج)، بهدف قتل أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية حرة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وبالتالي قتل الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وأكدت الهيئة، في بيان لها لمناسبة ذكرى يوم الأرض، أن هذه الإجراءات أدت إلى تحويل المدن والقرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية إلى كنتونات وجزر منعزلة منفصلة عن بعضها البعض يراد لها أن تتواصل جغرافيا من خلال الأنفاق والجسور، أما على الأرض فالسيطرة المطلقة للمستوطنين وجيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن أعداد المستوطنين ازدادت إلى حوالي 700 ألف ينتشرون في 329 مستعمرة وبؤرة استعمارية و144 موقعا استعماريا تحت مسمى إما خدمية أو عسكرية أو ترفيهية وغيرها.

وبينت أن المستوطنين تمكنوا، وبحراسة جيش الاحتلال، من إقامة 14 بؤرة استعمارية جديدة منذ مطلع عام 2020 وحتى اللحظة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وهدم 306 منازل ومنشأة فلسطينية منذ مطلع العام الجاري، وإخطار أكثر من 220 منزلا ومنشأة بالهدم ووقف العمل.

وأوضحت أن الاحتلال قام بشق الكثير من الطرق الاستيطانية العنصرية لخلق تواصل جغرافي بين المستعمرات وفصل المواطنين عن أراضيهم وفصل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض وآخر هذه المشاريع كان شق طريق استيطاني على أراضي بيت أمر وحلحول، الذي يلتهم حوالي 1200 دونم من الأراضي الزراعية والطريق الاستيطاني على أراضي حوارة الذي يلتهم حوالي 1500 دونم، ورافق ذلك إطلاق يد المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال لإنشاء بؤر استعمارية في المناطق الاستراتيجية على مساحة الوطن وإطلاق العنان لهم بالاعتداء جسديا على المزارعين وطردهم من أراضيهم ومهاجمة المركبات الفلسطينية على الطرقات واستهداف المنازل بالهجمات المتكررة لمنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وخنقهم داخل تجمعاتهم وتقطيع واقتلاع الأشجار وتخريب المزروعات، وغيرها من الأساليب الوحشية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تسارعا شديدا في وتيرة الاعتداءات والانتهاكات وفرض إجراءات عسكرية غير مسبوقة، وذلك في ظل إدارة أميركية (إدارة ترمب) أخذت على عاتقها تحقيق أهداف المشروع الصهيوني الاستعماري من خلال الإعلان عما سمي "صفقة القرن"، بهدف الاستيلاء على أكثر من 40% من الأراضي المحتلة عام 1976، في تحد واضح وصريح للأعراف والقوانين الدولية وقراراتها ذات الصلة.

ونوهت أن الاحتلال مارس وما زال يمارس، أبشع الأساليب لإجبار المواطنين على الرحيل وترك أراضيهم من خلال سن قوانين تسهل الاستيلاء على الأراضي كإعلانها مناطق عسكرية أو محميات طبيعية أو أراضي دولة، ناهيك عن عمليات الهدم المستمرة التي طالت تجمعات بأكملها، منها حمصة في الأغوار الشمالية والتي قام الاحتلال بهدمها ست مرات خلال أقل من ستة شهور، بغرض تهجير سكانها قسرا، والاستيلاء على أكثر من 76 ألف دونم من السهول الأكثر خصوبة في فلسطين، إضافةً إلى احتواء الأغوار على ثالث مخزون مائي في الأراضي الفلسطينية، أخذين بعين الاعتبار أيضا أنه بضم الأغوار سيتمكن الاحتلال من فصل الفلسطينيين بشكل تام عن جوارهم العربي، حيث إنها المنفذ الحدودي الوحيد للفلسطينيين مع الأردن، كما أنها تعتبر سلة الغذاء الفلسطيني لخصوبة أراضيها ووفرة المياه، وتعتبر من أهم المصادر الطبيعية لرفد الاقتصاد الفلسطيني وتعزيزه حيث البحر الميت الذي يتميز بغناه بالمعادن والأملاح إضافة إلى أهميته السياحية والعلاجية.