طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها وتطبيق قرار منظمة اليونسكو، إحدى منظماتها، الذي صدر في تموز 2017م "باعتبار الحرم الإبراهيمي الشريف موقعًا تراثيًا فلسطينيًا"، الأمر الذي يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه، حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها.

وأضاف، في بيان له اليوم الخميس، في الذكرى السابعة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي، "إن سلطات الاحتلال ومنذ المجزرة عاقبت الضحايا بفرض سيطرتها على الحرم الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة بهدف تهويده وتهويد محيطه بشكل كامل، غير مكتفية بجريمة تقسيمه، الأمر يتطلب التدخل الدولي لفرض القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة وقرار منظمة اليونسكو الانف الذكر وإعادة الحرم والبلدة القديمة إلى السيادة الفلسطينية الكاملة".

وأوضح التميمي "أن سلطات الاحتلال تنتهك كل القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية تجاه الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة في الخليل من منع رفع الاذان فيه، ومنع وصول الفلسطينيين إليه والصلاة فيه في غالب الأيام، وتشرعه لقطعان المستوطنين الذين يدنسونه ويواصلون أعمالهم العدائية ضد الفلسطينيين فيه وفي محيطه بشكل يومي ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية في ظل صمت دولي صارخ، خاصة بعد إقدام سلطات الاحتلال على طرد بعثة المراقبة الدولية في الخليل بداية العام 2019، أمر اعتبرته ضوءا أخضر لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية والتهويدية".