قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا، تُفند ادعاءات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "في الوقت الذي اقدمت فيه قوات الاحتلال على اعدام الفتى عطا محمد ريان (17 عاما)، من قراوة بني حسان بدمٍ بارد، يواصل جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اقتحامات المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وشن حملات اعتقال عشوائية جماعية، وهدم المباني والمنشآت الفلسطينية بالعشرات كما حصل في الاغوار الشمالية، والاستيلاء على وتجريف الاراضي الفلسطينية وشق طرق استيطانية ضخمة كما يحصل في محافظتي نابلس والخليل وغيرهما، واقتلاع اشجار الزيتون للسيطرة على مساحات واسعة من الارض الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات القائمة كما يحصل حالياً في جبل "العُرمة" شرق بلدة بيتا في محافظة نابلس وعموم المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب مدينة نابلس.

وأكدت أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية بهدف استكمال عملية تهويد واسرلة وضم المناطق المصنفة "ج"، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وادانت الخارجية جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وارضه وممتلكاته، ورأت ان تلك الجرائم التي وقعت قبيل جلسة مجلس الامن التي عقدت بالامس اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان اطلاق الدعوات وابداء الآمال وصيغ التعبير عن القلق والتحذير الدولي والاعلان عن التمسك بحل الدولتين التي شهدتها جلسة مجلس الامن ورغم اهميتها لا تفي بالغرض وغير كافية، ولا ترتقي لمستوى حجم جرائم الاحتلال ولا يمكن ان تمنع وقوع جريمة الاحتلال المقبلة.

وأكدت ان نقل الواقع الذي يعيشه الفلسطيني على الارض ومعاناته اليومية جراء استمرار الاحتلال ليس تحريضا، وتسليط الضوء على عذابات وآلام شعبنا اليومية ليست بالجريمة، وأن من يخشى الصوت الفلسطيني الذي يمثل حقوق شعبنا ويعكس حجم المعاناة التي يعيشها جراء وجوده تحت الاحتلال، عليه ان يتوقف فورا عن ارتكاب الجرائم والاعدامات الميدانية اليومية.