انطلقت اليوم الخميس، أعمال جلسة الاستماع الأولى لمحكمة العدل الأوروبية، في قضية منع دخول منتجات المستوطنات الى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأكد السفير المناوب في البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الاوروبي ببروكسل عادل عطية، أن أهمية الجلسة تكمن في كونها القضية الثانية التي يطلب من المحكمة البت فيها بخصوص منتوجات المستوطنات.

وأضاف أن المسار القانوني يمثل أحد أهم آليات العمل المتوفرة، والأكثر فاعلية لانتزاع مواقف أوروبية عملية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت محكمة العدل الاوروبية، قد أصدرت حكما قضائيا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات، من خلال وضع إشارة واضحة بأنها "منتجات مستوطنات إسرائيلية قادمة من الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل.