طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، الجنائية الدولية ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهما السياسية والاخلاقية والقانونية تجاه جريمة الاستيطان.

ودعت لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، في هذا السياق، نية سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وذلك لتسمين وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء عبر توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية القائمة، او لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية، في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها إن "حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريعها الاستعمارية التوسعية لضم وأسرلة المناطق المصنفة (ج) قبل انتهاء الوقت المتبقي من عمر ادارة ترمب المنحازة بشكل كامل للاحتلال".

وحملت وزارة الخارجية "دولة الاحتلال وحليفتها الأكبر ادارة ترمب المنتهية ولايتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات مخططات الضم والتوسع الاستعماري الصهيوني، على فرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها". وأكدت أن "جميع اجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة هي اجراءات غير شرعية وباطلة".