اشتية: تعاقدت وزارة الصحة مع أربع شركات لتوريد اللقاح وستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين

اشتية: الحملة ضد الأسرى هي حرب على شرعية النضال ضد الاحتلال

اشتية: التسارع الاستيطاني غير المسبوق يأتي في إطار تجييش المستوطنين

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "مجلس الوزراء يتطلع إلى إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية".

وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، "سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات، ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية، وتوحيد الوطن على أسس من الحق، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والشراكة الوطنية"، مؤكدا على ضرورة أن تؤسس الانتخابات لمرحلة جديدة.

وطالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة وأوروبا أن تضغط على إسرائيل للسماح لأهلنا في مدينة القدس للمشاركة ترشيحا وانتخابا، لأن هذا حق لهم من جهة، ومنصوص عليه في الاتفاقيات من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني غير المسبوق في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع تزايد جرائم وهجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، أشار رئيس الوزراء إلى تطورين خطيرين بهذا الخصوص، أولهما ضخ حكومة الاحتلال مصادر وأموال لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات بدون طيار، لمراقبة الفلسطينيين، وملاحقة أي نشاط بناء أو زراعة او إنتاج يقومون به، بحجج، منها: الحفاظ على الأماكن الأثرية، وكأن المستوطنين أيضاً يمتلكون صلاحية أو دوراً في ذلك.

وأكد أن ما يحدث يكشف حقيقة أنّ الاستيطان في جزء منه عملية استثمارية تجارية استعمارية، وهو صناعة تهدف إلى الربح، بقدر ما فيها من إيديولوجية إحلالية عنصرية، موضحا أن هذا التطور كشفت عن فداحته إصابة الشاب هارون أبو عرام في مسافر يطا جنوب الخليل، بعد معلومات قدمها هؤلاء المستوطنون، فما يحدث هو خصخصة للاستيطان واستمرار لسياسة التربح منه، وهذا يضاف إلى تغيير قوانين وتشريعات بهدف زيادة الدور المباشر للمستوطنين، لدرجة بناء كيانات غير قابلة للعكس، التي لن تسيطر عليها حتى أي حكومة إسرائيلية. إنّ ما يحدث هو تجييش المستوطنين على نحو غير مسبوق.

وفيما يخص التطور الثاني المتعلق بالاستيطان، قال: إن الأنباء عن بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية، وتحديداً من مستوطنتي "رحاليم" و"حرمش"، تعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم الاكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بملاحقة الشركات التي تقوم بذلك.

وبشأن تطورات المنحنى الوبائي في فلسطين، أوضح اشتية: تشهد الإصابات بفيروس كورونا انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزام بالإجراءات، لكن يبقى الالتزام واجبا حتى كسر المنحنى، وحصول الجميع على اللقاح.

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا ستبحث الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية، وتوصيات وزارة الصحة ولجنة الوبائيات، ونحن متواصلون مع الجهات ذات العلاقة باللقاح، ستكلفنا العملية حال اتمامها حوالي 21 مليون دولار. موضحا أن وزارة الصحة قد تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح، وستصل بالتوالي خلال الشهرين المقبلين، وستبدأ العملية بالطواقم الصحية، ثم المرضى، وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا بالضفة وغزة.

وفي سياق متصل، أدان رئيس الوزراء عنصرية دولة الاحتلال التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية بتوفير اللقاح لشعبنا الفلسطيني، استنادا إلى قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال. وطالب دولة الاحتلال بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منهم، مؤكدا أننا سنقوم بواجبنا تجاه شعبنا بتوفير ما يلزم.

وتابع: بالتوازي مع مخططات الضم والاستيطان الإسرائيليين، تشن إسرائيل عبر العديد من المنظمات والأطر والأذرع معركة لا تقل خطورة من حيث عدوانية وهجوم الاستيطان والضم والحصار، الذي تعيشه فلسطين، وهي معركة "الرواية".

وقال: تسعى إسرائيل لتزييف التاريخ وتشن حملات تحريضية علينا، وزورت الآثار، وسرقت معظمها، وليست الحملة المستمرة والتحريض المتزايد ضد مناهج التعليم الفلسطينية، إلا جزءا من المعركة على الخريطة والتاريخ والثقافة الفلسطينية، مؤكدا أن الحملة ضد الأسرى هي في جوهرها حرب على شرعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، مؤكدا ضرورة أن يكون 2021 عام "الرواية الفلسطينية"، والهوية الوطنية الراسخة، المُعبّر عنها بالبحث العلمي، والعمل الإعلامي، والأدب، والقصة والرواية والشعر والفن والغناء والمسرح والتلفزيون والسينما والدبكة، وفي الجامعات والمدارس والمؤتمرات والإصدارات والمنشورات وفي المؤسسات الثقافية العالمية، والعربية والدولية.

وبهذا الصدد، أوضح أن الحكومة ستقوم بتشكيل لجنة وطنية لوضع الخطط ورصد الإمكانيات اللازمة، ليكون هذا العام عام "الرواية الوطنية"، داخليا وفي الشتات وعربيا ودوليا.

كما أدانت الحكومة جريمة إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على العمال، واصابة ستة منهم على حاجز فرعون في طولكرم صباح اليوم، مؤكدا أنه سيتم رفع هذا الملف إلى المتابعة مع الجهات الدولية، مطالبا الهيئات والمؤسسات الدولية لإدانة هذه الجريمة.

من جانب آخر، أعلن اشتية بصفته وزيرا للداخلية، أنه قد رفع بالتنسيق مع مدراء ورؤساء الأجهزة للرئيس محمود عباس مقترحات لتعيين نواب لقادة جميع الأجهزة، وقد أقرَّها مشكورا.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء قضايا عديدة، أهمها: مراجعة عملية تسجيل الأدوية في فلسطين، وقضايا متعلقة باستكمال التنافس على عطاء زهرة الفنجان، والشراكة بين قطاعات الحكم المحلي والعام والخاص، واستملاك اراضٍ لمصلحة الجامعة الحكومية للتعليم والتدريب المهني، والحقوق الرقمية الفلسطينية، والشقق الفندقية في أريحا والأغوار، اضافة الى بعض القوانين المتعلقة بالبيئة والجمعيات الخيرية، ومكافآت ومجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة.