أصدرت مؤسسة ياسر عرفات ومركز "أفق الحرية" للدراسات والأبحاث ورقة بحثية، بعنوان "التواجد الأميركي الدبلوماسي في القدس"، في إطار الحديث عن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، كما أُعلن في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي المنتخب "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس".

 وتسرد الورقة البحثية تاريخ التواجد الأميركي الدبلوماسي في القدس منذ العهد العثماني. وتسلط الضوء على الموقف السياسي الأميركي التاريخي من موضوع القدس القاضي بضرورة التوصل لحل سلمي متفق عليه لوضع المدينة النهائي، مرورا بالتغيير الذي قام به الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب في العام 2017 "إعلان القدس".

كما تركز الورقة البحثية على الخرق الجسيم للقانون الدولي من خلال هذا الإعلان، وانتهاك المركز القانوني لمدينة القدس، وتجاوز السياسات والمواقف السابقة للإدارات الأميركية المتعاقبة حول القدس، والقاضي بضرورة التوصل لحل تفاوضي سلمي للوضع النهائي للمدينة المقدسة.

وكان ترمب قد وقع ونشر ( اعلان القدس) في العام 2017، والذي اعترف بمقتضاه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأمر بنقل مقر السفارة الأميركية إليها، وقام بعد ذلك بإغلاق القنصلية الأميركية في القدس، والتي كانت بمثابة البعثة الدبلوماسية الأميركية للسلطة الفلسطينية منذ العام 1993.

كما تستعرض الورقة في إطار سلسة من الاستخلاصات ضرورة العمل على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس كبعثة مستقلة عن السفارة، وذلك من خلال استخدام كل أو بعض المباني التي كانت خاضعة لها قبل الاستحواذ عليها من السفارة الأميركية بموجب قرارات ترمب.

 وتشير الورقة أيضا إلى الأهمية الخاصة لهذه المسألة لإعادة التوازن لدور الولايات المتحدة في إطار العملية السلمية والإقرار بوضع القدس وأهميته الخاصة في اطار البحث عن حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.