أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، الإعلان الأميركي الإسرائيلي السوداني.

وأكد رئيس اللجنة، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، في بيان صحفي اليوم السبت، رفض أية اتفاقات تطبيعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف: "إن هذا الاتفاق التطبيعي ما هو إلا مكافأة للاحتلال الذي يصعد من حملته الاستيطانية المسعورة وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية في أرضنا، خاصة في مدينة القدس التي يواصل الاحتلال حصاره والتضييق على أهلها الفلسطينيين من طرد وهدم للمنازل واعتقال للقيادات الوطنية والدينية فيها، وزيادة وتيرة الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين".

وقالت اللجنة: "إن السلام الذي ترنو إليه قلوب وافئدة جميع المؤمنين في العالم لن يتحقق لأرض السلام –فلسطين- إلا بإنهاء الاحتلال لهذه الأرض المقدسة، بمسجدها الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، ليعم الأمن والأمان، ولينعم شعبنا بالحرية والكرامة والطمأنينة في دولته الوطنية وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".

وأضافت اللجنة إن الحقوق الفلسطينية لن ينال منها أي اتفاق تطبيعي أو ضغوط أميركية واسرائيلية على بعض الأطراف العربية، لأنها محمية ليس فقط بقرارات الشرعية الدولية بل بتضحيات أبناء شعبنا من الشهداء والجرحى والأسرى، وبتمسك شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية وقرارات الأمم المتحدة وقرارات القمم العربية، التي أقرت مبادرة السلام العربية كآلية وحيدة لإقامة علاقات عربية مع الاحتلال الإسرائيلي.