على الرغم من المؤشرات الواضحة على عدم استقرار الحكومة الإسرائيلية، والصدامات المستمرة بين المسؤولين في "كاحول لافان" والليكود، وعدم تفويت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، أي فرصة لمهاجمة أحدهما الآخر، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تأجيل المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة، قد يشكل فرصة لرأب الصدع بين الطرفين ومنع انتخابات تبدو وشيكة.

وفي هذا السياق، لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى مفاوضات تجري من وراء الكواليس بين نتنياهو وغانتس لضبط عمل الحكومة لا تحتل أزمة الميزانية "المفتعلة" إلا جزءًا ثانويًا منها؛ في حين ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" أن نتنياهو ألمح لرديفه، غانتس، بأنه على استعداد للتوصل إلى تسوية في ما يتعلق بأزمة الميزانية.

وبحسب القناة 12، فإنّ "أداء نتنياهو منذ تشكيل الحكومة، في أيار/ مايو الماضي، حتى هذه اللحظة، يدل على أنه معني بأحد الخيارين: حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة، أو الاستمرار بشروط تناسبه؛ وعليه فإنه يطالب الآن بتعديل بنود في الاتفاقات الائتلافية الموقعة بين الطرفين".

ومن أبرز التعديلات التي يسعى نتنياهو إلى انتزاعها من "كاحول لافان"، طريقة تعيين النائب العام الإسرائيلي والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تفكيك اللجنة المهنية التي كان من المفترض تشكيلها للبت بتعينات الجهاز القضائي، بحيث تعود سلطة التعينات المطلقة إلى السياسيين.

كما يطالب نتنياهو بضمانات تحميه من إمكانية تدخل المحكمة الإسرائيلية العليا في الاتفاق الائتلافي حتى في الفترة التي من المفترض أن تنتقل فيها رئاسة الحكومة إلى غانتس (بعد 18 شهرا من لحظة تشكيل الحكومة) بما يمنع تعينيه رئيسًا بديًلا للحكومة بسبب لوائح اتهام ضده، وفي هذه الحالة، يريد نتنياهو حل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة. واستبعدت القناة 12 انصياع "كاحول لافان" لهذا المطلب.

وذكرت القناة أن مسألة الميزانية باتت "رهينة" للمكاسب السياسية، إذ شدد مسؤولون في الليكود في إطار الاتصالات "السرية" مع "كاحول لافان" على أنه "بالنسبة لهم، يمكن تمرير الميزانية صباح الغد إذا وافق غانتس على التعديلات في الاتفاق الائتلافي"، وفق ما أوردت القناة؛ في حين يطالب "كاحول لافان" بتعديلات تضمن لهم التأثير على قرارات الحكومة على أن يصبح تأثيرهم في اتخاذ القرارات معادلا لتأثير الليكود حتى في فترة عمل نتنياهو رئيسا للحكومة.