قال رئيس اتحاد الجاليات في أوربا علي القادي، انه تم تسليم رسالة موحدة من الجاليات الفلسطينية في دول الاتحاد الأوروبي، لممثل الأمين العام للامم المتحدة في دول الاتحاد الاوربي، تشير للخطر من القرار الإسرئيلى بضم الأراضي الفلسطينية والذي ينهي حل الدولتين وينتهك القرارات الدولية.

وطالبت الرسالة الموحدة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في حماية القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها المتعددة، وبينها قرار مجلس الأمن رقم 242، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وقراري مجلس الأمن 478، و2334.

ودعت الرسالة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية دولة فلسطين على حدود عام 1967، وإنهاء جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي محاولة لزيادة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن ضمان احترام القانون والشرعية الدوليين هو السبيل الوحيد لحماية حل الدولتين وضمان العدالة والسلام الدائم.

في أثينا، سلم الرسالة الموحدة باسم الجاليات وفد يمثل الجالية الفلسطينية في اليونان مكون من الهيئة الادارية للجالية برئاسة محمد ابو عصبة رئيس الجالية.

وتوجه رئيس اتحاد النمساويين العرب أحمد عامر، وعضو لجنه اقليم حركه "فتح" في النمسا وسام رافع، وعضو المجلس الوطني منذر ابو زيد، وأمين سر اتحاد النمساويين العرب.

وقال أبو زيد إنه تم تسليم الرسالة الموحدة للجاليات لممثل الأمم المتحدة في النمسا، لنعبر عن ضرورة التدخل للمرجعية الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية وخاصة حقها في تقرير المصير وحماية القوانين الدولية الصادرة بشان القضية الفلسطينية.

وفي ألمانيا، تم تسليم الرسالة الموحدة إلى مكتب الامم المتحدة من قبل عضوي الهيئة الادارية في اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا ثائر حجو، وعلي هليل.

كما سلم نائب رئيس النادي الفلسطيني فواز حمّاد، والمسؤول النقابي في لجنة إقليم التشيك أماني العواودة، والطالبة سمر شبيب ناشطة حقوقية فلسطينية، الرسالة الموحدة لممثل الامم المتحدة في براغ، مؤكدين أن صمت الأمم المتحدة على هذا القرار ينهي المرجعية الدولية ويقتل الامل بالسلام في المنطقة.

وفي السياق ذاته، اعتصم رئيس الجالية الفلسطينية في ايطاليا يوسف سلمان، ورئيس الجالية السابق سلامة عاشور، والوفد المرافق داخل مقرر الامم المتحدة في روما، وتم تسليم الرسالة الموحدة لممثل الامم المتحدة، مؤكدين ضرورة أن تقوم الامم المتحدة في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات مجلس الامن والجمعية العامة.

وقام رئيس الجالية الفلسطينية في صربيا سامي حجو، برفقة رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين - صربيا عمرو الشرافي، وفي اطار التحرك الجماعي والمنسق للجاليات الفلسطينية في أوروبا؛ بلقاء المنسقة الدائمة للامم المتحدة في صربيا، وتم مناقشة الوضع الفلسطيني الراهن وتسليم الرسالة الموحدة موجهة للأمين العام للامم المتحدة تشرح فيها الموقف الفلسطيني من قضية عزم الاحتلال الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وفي سلوفاكيا، تم تسليم الرسالة الموحدة إلى مكتب الامم المتحدة من قبل الهيئة الادارية للجالية الفلسطينية في سلوفاكيا مؤمن ياغي، وأحمد عيسى، معربا الوفد عن شكره لسفير فلسطين في سلوفاكيا عطا الله قبيعة لتسهيل مهمتهم في ايصال الرسالة.

وفي مملكة السويد، سلمت الجالية الفلسطينية الرسالة الموحدة لممثل الامم المتحدة في ستوكهولم بواسطة رئيس فرع في الجالية في السويد، أمين سر حركة "فتح" حسن عمرو، وفؤاد الحسن، وماجد عويضة، مؤكدين ضرورة لجم إسرائيل التي تحاول فرض حقائق على الارض لتمنع إقامة دولة فلسطينة متصلة وذات سيادة، من خلال الاستيطان وقرار الضم.

وفيما يلي نص الرسالة الموحدة والتي سلمت باللغة الانجليزية:

السيد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المحترم

نيابة عن المجتمعات الفلسطينية في المنفى والشتات، نكتب لكم لننقل قلقنا البالغ إزاء النية المعلنة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن مثل هذه الخطة تهدد مستقبل دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتصلة.

لأكثر من سبعة عقود منذ النكبة، منذ الكارثة، التي أدت إلى طرد 957,000 فلسطيني من وطنهم، وأكثر من خمسة عقود منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم يتوقون إلى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم  في تقرير المصير والعودة إلى وطنهم، وإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري الوحشي.

منذ عام 1967، كانت إسرائيل تهدف إلى الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لتوسيع مشروعها الاستعماري غير القانوني. لقد كانت عملية مستمرة أدت إلى بناء مئات المستوطنات غير القانونية، ونقل آلاف سكان إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولتعزيز استعمارها وقمعها لشعب فلسطين، أدرجت اتفاقية التحالف للحكومة الإسرائيلية المشكلة مؤخرا سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية على جدول أعمالها.

إن هذا الإعلان الصارخ مثير للقلق بشكل رئيسي، وتم تنفيذ الخطط الإسرائيلية السابقة، بما في ذلك الضم الرسمي للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، عام 1980، والجولان السوري المحتل في عام 1981.

ولا جدال في أن الاستيلاء القسري على الأراضي من خلال استخدام القوة أو الضم، يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي تحظره المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة على وجه التحديد، وبالتالي فإننا نطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في حماية القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها المتعددة، وبينها قرار مجلس الأمن رقم 242، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وقرار مجلس الأمن 478، وقرار مجلس الأمن 2334.

في خضم غياب العمل الدولي، نقف اليوم في منعطف محرج للغاية، حيث يتعرض وجود الشعب الفلسطيني للخطر فإننا ندعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية دولة فلسطين على حدود عام 1967، وإنهاء جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي محاولة لزيادة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن ضمان احترام القانون والشرعية الدوليين هو السبيل الوحيد لحماية حل الدولتين وضمان العدالة والسلام الدائم.

ولكم التقدير والاحترام

رؤساء الجاليات والاتحادات الفلسطينية في أوروبا