أدانت وزارة الخارجية والمغتربين العقوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسافرين الفلسطينيين على معبر الكرامة، معتبرة ذلك "اعتداء استفزازيا على أحد أهم رموز الهوية والسيادة الفلسطينية".

جاء بيان الوزارة، تعقيبا على منع سلطات الاحتلال للمرة الثانية على التوالي منع 11 مواطنا من السفر عبر معبر الكرامة، كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية ضمن دفعات العالقين في الوطن، تحت ذرائع وحجج واهية.

وأكدت الوزارة على لسان السفير أحمد الديك أن "هذه الاجراءات هي شكل من أشكال العقوبات الجماعية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات "جنيف"، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية، وهي ايضا محاولة لابتزاز الجانب الفلسطيني والضغط عليه للتراجع عن قرار قطع العلاقات مع دولة الاحتلال".

وأشار الديك إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي ضمن المخطط الاسرائيلي لتدمير وتخريب الانجازات التي حققتها دولة فلسطين لشعبنا، وامعان اسرائيلي واضح في التمرد على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها والانقلاب عليها.

وطالب المؤسسات الدولية المختصة، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، والمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، والدول السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه شعبنا وحقوقه، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال واجباره على الانصياع للشرعية الدولية وقراراته.

وحسب بيان الخارجية، فقد كانت ذريعة الاحتلال بحق هؤلاء المسافرين ان جوازات سفر بعضهم تم تجديدها حديثا من قبل دولة فلسطين ولم يتم تسجيلها لدى دولة الاحتلال، وحالات اخرى تم منعها من السفر، علما أن جوازات سفرها الفلسطينية صدرت في عام 2018، ما اضطر المواطنين لاستصدار "تصاريح" ليتمكنوا من السفر مرة أخرى عبر معبر الكرامة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد منعت قبل يومين سيدتين فلسطينيتين من السفر عبر معبر الكرامة؛ بحجة أن طفلتيهما غير مسجلتين لدى سلطات الاحتلال كمولودتين جديدتين.