أكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية أنور حمام، ان الوزارة تواصل العمل مع كل الشركاء نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وقال حمام في بيان له، اليوم السبت، إن باب الحوار حول القانون مفتوح، في إطار عقلاني وموضوعي هدفه الوصول الى صياغات قادرة على إنجاز الحماية للأسرة الفلسطينية بكفاءة وفاعلية واقتدار، لافتا إلى أن إقرار القانون يشكل منعة لحالات العنف المتزايدة.

واستنكر حمام الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفلة (10 سنوات) من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة نتيجة تعرضها لضرب المبرح من قبل والدها. 

وأوضح ان القانون يهدف بشكل رئيسي الى الحفاظ على وحدة الأسرة وروابطها من خلال 25 مادة يتضمنها، وحماية أفرادها من العنف، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل الضحايا ودمجهم، من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة وقطاعية تتميز برؤية لإزالة كافة اشكال العنف، الأمر الذي يحافظ على السلم الاهلي والمجتمعي.

واعتبر حمام ان عدم اقرار القانون يعطي تشجيعا للجناة لمواصلة عنفهم وقتلهم وتدميرهم لكل مقومات الاسرة الفلسطينية التي تحتاج الى كل عناصر القوة والمنعة والصمود.