أوعز النائب العام المستشار أكرم الخطيب لرؤساء النيابات الجزئية في كافة محافظات الوطن، بتشديد الإجراءات القانونية بحق مخالفي التدابير الوقائية.

ودعا الخطيب، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية وفقا لأحكام القانون خاصة قرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ، والذي نص على أن عقوبة كل من يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز2000 دينار، وقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها أثناء حالة الطوارئ والذي فرض غرامات مالية على غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والمتمثلة باستخدام الكمامات، والقفازات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وتعليمات السلامة الصادرة عن جهات الاختصاص.

 كما دعا المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة الوقائية، وفق إجراءات وتعليمات الحكومة والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة للتصدي لجائحة فيروس "كورونا"، مشددا على أن الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع هي مسؤولية قانونية وطنية مجتمعية.

وأكد النائب العام، حرص النيابة العامة منذ بداية حالة الطوارئ على إنفاذ القانون بالتعاون مع جهات الضبط القضائي والأجهزة الأمنية، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين، في ظل تداعيات انتشار جائحة "كورونا".