أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر آذار 2020، تراجعا واضحا في المؤشر الكلي.

ووفق بيان أصدرته سلطة النقد، اليوم الخميس، فإن هذا التراجع، الذي شمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، جاء وسط إعلان الحكومة الفلسطينية في الأسبوع الأول من الشهر حالة الطوارئ في سبيل مكافحة تفشّي فايروس كورونا الذي ضرب مناطق واسعة من العالم. وعليه، فقد هبط المؤشر الكلي إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمسة شهور، مسجّلاً نحو -16.5 نقطة، بالمقارنة مع قرابة -9.8 نقطة في شباط الماضي، في حين أنه أدنى بكثير من مستواه في الشهر المناظر من العام 2019، والبالغ نحو 2.9 نقطة.

ففي الضفة الغربية، واصل المؤشر انخفاضه ضمن المنطقة السالبة كما هو الحال منذ بداية العام الحالي، لينزلق في شهر آذار إلى قرابة -10.3 نقطة بالقياس إلى -3.4 نقطة في الشهر الماضي نتيجة هبوط واسع لمؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية التي يشملها المسح، باستثناء التحسّن في مؤشر الصناعة (من -1.0 إلى 2.5 نقطة)، جراء الارتفاع في أداء بعض الصناعات كالغذاء، والصناعات الإنشائية، والصناعات الهندسية، وغيرها. لكن على الجهة المقابلة، هبطت مؤشرات بقية الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها نشاط التجارة (من -3.3 إلى -10.5 نقطة)، تلاها انخفاض مؤشر النقل والمواصلات (من 0.4 إلى -1.3 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من 0.9 إلى 0.0 نقطة). أما التراجعات الأخرى فجاءت أقل وطأة، حيث هبط مؤشر الإنشاءات (من -0.4 إلى -0.7 نقطة)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.0 إلى -0.3 نقطة)، وأخيراً مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).

وبشكل عام، حسب بيان سلطة النقد، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بارتفاع الإنتاج خلال هذه الفترة، رافقه زيادة أقل في حجم الطلبيات، مما نتج عنه تراكم المخزون. إلى جانب ذلك، فإن توقعاتهم المستقبلية بدت متشائمة، لا سيما فيما يخص مستوى الإنتاج المستقبلي.

وكذلك الحال في قطاع غزة، حيث سجّل المؤشر أكبر انخفاض له في نحو العام، متراجعاً من -24.8 نقطة إلى -31.2 بين شهري شباط وآذار إثر هبوط مؤشرات غالبية القطاعات باستثناء تحسن طفيف في مؤشر النقل والمواصلات (من -1.2 إلى -0.5 نقطة)، وفي مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من نحو -0.4 إلى -0.3 نقطة). في المقابل، سجّل مؤشر الصناعة أكبر انخفاض (من -2.2 إلى -5.3 نقطة)، تلاه هبوط مؤشر الزراعة (من -1.5 إلى -3.4 نقطة)، ومؤشر التجارة (من -18.2 إلى -20.0 نقطة). في حين أن التراجعات لمؤشري الإنشاءات والطاقة المتجددة كانت الأقل، من -1.4 إلى -1.6 نقطة للأول، ومن 0.0 إلى -0.1 نقطة للثاني.

يشار إلى أن مؤشر قطاع غزة يسجل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ أكثر من 10 سنوات. وخلال الشهر الحالي، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بثبات نسبي في مستوى الإنتاج والمبيعات، إلا أن توقعاتهم المستقبلية بدت متشائمة فيما يخص كلاً من مستوى الإنتاج والتوظيف.