دعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش، بالعمل على الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، خشية من تعرضهن لفيروس كورونا، في ظل الظروف التي تعيشها الأسيرات، والتي تفتقد لأبسط الاحتياجات الوقائية، وسياسات التمييز العنصري.

جاء ذلك في مذكرة تفصيلية أرسلها الاتحاد بالتعاون مع الأطر والمراكز والجمعيات النسوية للأمين العام للأمم المتحدة.

وبين الاتحاد أن إسرائيل كقوة احتلال مسيطرة على الأراضي الفلسطينية، لا تلتزم ببنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 والمتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم النساء والأطفال، في أوقات الحرب وتحت الاحتلال، ولا تفي بواجباتها القانونية لضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الصحية الأساسية بموجب المادة (76) ضمن مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال ودولة متعاقدة وطرف في الاتفاقيات الدولية، التي تلزمها باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية النساء والأطفال الفلسطينيين السجناء، وتوفير ما يكفي من الغذاء والنظافة الصحية التي تضمن صحتهم، وكفالة حقوق أخرى نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وذكّر الاتحاد بالتصريح الذي أدلت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حول خصوصية اللحظة الراهنة التي يتفشى فيها الوباء، ومطالبتها الحكومات بالإفراج عن السجناء السياسيين وغيرهم من المحتجزين بسبب آرائهم الانتقادية دفاعا عن حرية التعبير، وضرورة إجراء الفحوص الطبية للسجناء واتخاذ التدابير لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمتابعة.

كما حثت المذكرة الأمين العام على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للضغط على إسرائيل من أجل احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي. كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف زياراتها لسجون الاحتلال لضمان سلامة جميع الأسرى، واتخاذ تدابير للاستجابة لتحديد المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا.