وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إخطاراً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم معاقبة الشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت ست شركات أمريكية من بين 100 شركة تم تسميتها في تقرير نشرته، الشهر الماضي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقد أشار التقرير إلى تداعيات محتملة على "الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني"، ولم يتخذ أي إجراء قانوني أو توصيات قضائية ضد الشركات في التقرير.

وقال بومبيو يوم أمس الاثنين: إن وزارة الخارجية "تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الانضمام إلينا في نبذ قاعدة البيانات ومعارضة أي توسيع للتفويض".

وأضاف بومبيو: "أن الإدارة الأمريكية ستراقب رد فعل الأمم المتحدة والدول الأعضاء عن كثب، وستعارض بحزم أي جهود لاستخدام هذه القائمة ضد الشركات الأمريكية."

وحدد التقرير عدة شركات أمريكية تعمل في المستوطنات غير القانونية، ومن بينها إكسبيديا، بوكينغ هولدينغ، ايرنب، جنرال ميلز وموتورولا.

وشرح بومبيو طريقة تقديم الدعم للشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات في خمس نقاط، وأكد رفض أي سلطة من هيئات الأمم المتحدة " أي إملاء ضد الشركات الأمريكية بشأن أين يمكنها أو لا يمكنها القيام بأعمال تجارية."

وكان بومبيو قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني أن وزارة الخارجية لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “بحد ذاتها، غير متفقة مع القانون الدولي