ناقشت دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، تقريرها الأولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل، مع اللجنة الأممية المعنية بذلك.

وترأس الفريق الوطني لدولة فلسطين، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني. وضم الفريق ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والنيابةالعامة، وشرطة حماية الأسرى والأحداث، وديوان قاضي القضاة، والجهاز المركزي للاحصاء.

وقال مجدلاني "اننا نؤكد عدم اعفاء دولة اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من مسؤولياتها المترتبة على اعمال العنف والتشريد وسلب الحريات وممارسة الانتهاكات بشكل يومي بحق ابناء شعبنا وتحديدا الاطفال."

وأكد أن "دولة فلسطين تلتزم بمبادئ الامم المتحدة واهدافها وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وبمبادئ عدم الانحياز وسياسته، واذ تعلن انها دولة محبة للسلام، فإنها ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، وأنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام هذه المبادىءالتي نرتكز عليها في سياساتنا وقواعدنا العامة لبناء دولة فلسطين، والتزاما منها بمنظومة حقوق الانسان وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقبل المصادقة عليها رسميا في عام 2014، فاننا نفتخر كفلسطينين بالممارسات الاستباقية لهذه المصادقة واحترامنا لحقوق أطفال فلسطين".

وشدد مجدلاني على طلب لجنة مناهضة التمييز العنصري من دولة اسرائيل في كانون أول/ديسمبر الماضي بإعادة النظر في العديد من قوانينها العنصرية التي تفرق بين المواطنين اليهود والفلسطينين، والتي طالبت أيضا مرارا وتكرارا من اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمعلومات تكميلية لتقاريرها بشأن حماية الأطفال الفلسطينين، وكيفية التعامل معهم، إلا أنها ما زالت تمارس جريمة التمييز العنصري، وتشريع  قوانين ضد كرامة الانسان ومنها (قانون اللمس) لغايات التفتيش الجسدي المهين بحق النساء والأطفال.

وأكد مجدلاني أن دولة فلسطين تؤمن بالشراكة والعدالة والتكامل في العمل مع شركائها في مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، الذي ناضل من أجل الحرية والاستقلال، وإننا نقدر الحرص الكبير لمؤسسات المجتمع المدني التي قدمت تقرير الظل الذي نتفق مع بعض ما ورد فيه ونسعى الى استكمال البعض الآخر.

واستعرض مجدلاني أبرز الانجازات التي حققتها دولة فلسطين على صعيد الطفولة، فقد تم تأسيس المجلس الوطني للطفل، وإعادة هيكلته بما يضمن القيام بمهامه كمؤسسة ناظمة للسياسات والبرامج والخطط  المتعلقة بالطفولة في فلسطين.

اما على صعيد التشريعات الخاصة بالطفولة فقد عملت دولة فلسطين على تطوير منظومة اللوائح والتعليمات وادلة الاجراءات الخاصة بالطفولة، اضافة لدعم الحكومة واسنادها للجنة موائمة التشريعات، وكذلك قانون العمل الفلسطيني، ومعالجة قضايا عمالة الأطفال والتوصية برفع سن العمل ليصبح 16 عاما، وانهاء المسودة الاخيرة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك مسودة قانون حماية الاسرة من العنف.

وأوضح مجدلاني أن المنهاج الفلسطيني يراعي حقوق الطفل، وأن العمل مستمر لتطوير المنهاج الفلسطيني بما ينسجم والمبادئ والمواثيق الدولية. وعلى صعيد الاحداث فقد خصصت انظمة للشكاوى والبلاغات، سواء خط النجدة بدار الأمل وآليات الشكاوى المعتمدة لدى النيابة، وتطوير الوساطة وإجراءاتها الالكترونية كبديل للاحتجاز.

واضاف مجدلاني ان دولة فلسطين تولي أهمية كبيرة لموضوع الطفولة المبكرة، فقد طورت أنظمة وآليات للكشف المبكر عن الاعاقة عند الأطفال، واعتماد مفهوم ومنهجية الفقر متعدد الابعاد الذي يساعد المواطنين والاطفال الفقراء في الحصول على الخدمات والمساعدات المتكاملة، كما حددت دولة فلسطين سن الزواج بـ 18 عاما.

 ونوه مجدلاني إلى أن فلسطين تواجه العديد من التحديات والمعيقات، أبرزها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث بلغ عدد الاطفال الشهداء 3000 طفل منذ العام 2000 حتى الآن، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال العام 2019، 745 طفلا، اضافة لتحدي شح الموارد المالية وسيطرة اسرائيل على المستحقات المالية والانقسام.