التقى سفراء الدول العربية المعتمدون لدى اليونان مع وزير خارجيتها نيقولاس ذنذياس، في مقر وزارة الخارجية.

وفي كلمته خلال اللقاء، قدم عميد السلك الدبلوماسي السفير مروان طوباسي، كلمة المجموعة العربية، مشيرا الي أهمية اللقاء وحرص المجموعة العربية على الارتقاء دوما بالعلاقات مع اليونان الدولة الصديقة. وطالب طوباسي خلال كلمته اليونان بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية ليكون هنالك معنى من مساندة اليونان لحل الدولتين، وتساءل عما اذا كان هنالك ممن يعترفون باسرائيل يعرفون حدودها التوسعية.

وبين السفير طوباسي مخاطر القرارات الأمريكية المنحازة لاستمرار ترسيخ الاحتلال الكولنيالي على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، كما وثمن مواقف اليونان بالمحافل الدولية تجاه القضايا العربية والفلسطينية منها.

وأشار طوباسي الى ضرورة فهم الفصل بين معاداة سياسات دولة الاحتلال ومعاداة السامية ومخاطر الانجرار وراء زيف الرواية الصهيونية.

كما أكد عميد السلك الدبلوماسي على أهمية موقع اليونان الجيوسياسي كرابط بين أوروبا والعالم العربي، وعلى أهمية تطوير العلاقات العربية اليونانية والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي يخدم المصالح والقيم المشتركة، بما فيها قضايا الأمن والسلم على قاعدة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، والحفاظ على وحدة وسيادة أراضي الدول ومياهها الإقليمية وفق القانون الدولي الذي لا يجب تناوله بمكيالين أينما كان.

كما أشار السفير طوباسي الي ضرورة تطوير الاستثمارات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والى التعاون في مجالات الثقافة والفنون، والى أهمية التعاون الثلاثي بين اليونان وقبرص والدول العربية، وخاصة في مجال الغاز والطاقة والسياحة ومكافحة الإرهاب.

بدوره أعرب وزير خارجية اليونان عن سعادته بهذا اللقاء الأول معه، وطلب بأن يكون دوريا لاهميته في تبادل وجهات النظر والارتقاء بمستويات التعاون، وتحدث عن فرص الاستثمار باليونان والتسهيلات الجارية بعد دخول اليونان مرحلة جديدة من حلول ازمتها المالية.

وأعرب عن التزام اليونان بحل الدولتين وفق موقف الإتحاد الأوروبي ومنها ما يتعلق بالاستيطان  وصولا الى سلام عادل يساهم بالاستقرار، مشيرا الى دور اليونان كعضو بالاتحاد الأوروبي في تشجيع عملية سلام ومفاوضات جادة.

كذلك أشار الوزير الى ضرورة احترام دول الجوار للقانون الدولي والى حرصه على رفع مستويات الحوار والزيارات المتبادلة بين اليونان والدول العربية على المستوى الحكومي ومستويات القطاع الخاص.