قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إنه لا يمكن أن يكون هناك معيار واحد للعالم بأسره، ومعيار يستثني إسرائيل من المحاسبة على جرائمها.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر (بريطانيا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، أطلعهم خلالها على آخر مستجدات الأحداث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

وقال منصور، في رسائله، إن التصعيد الإسرائيلي بدأ عندما اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا في غارة جوية استهدفت منزله في حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أدى أيضا إلى استشهاد زوجته، وإصابة أطفاله الأربعة بجروح خطيرة، وإصابة مواطنة في منزل مجاور، وأعقب ذلك عدة ضربات صاروخية أخرى على مواقع مختلفة في القطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وشدد على أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم إسرائيل المتعمدة ضد الشعب الفلسطيني، وهي تعتبر جرائم حرب بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه يجب تحميل إسرائيل مسؤولية هذه الجرائم وكل تبعاتها وعواقبها.

وأوضح أن هذه الهجمات العشوائية تسببت بحالات هلع وخوف بين صفوف المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حصار لا إنساني وغير قانوني، ودون أي قدرة للوصول لأي مأوى آمن من هذه الهجمات الصاروخية.  

وتابع منصور أن هذا العدوان الإسرائيلي تسبب بتوقف الحياة في غزة، حيث أغلقت المدارس والجامعات والمؤسسات أبوابها، تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين في ظل الهجمة العسكرية الإرهابية التي تشنها إسرائيل.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تدين هذه الهجمات الإجرامية، وكذلك جميع الهجمات التي سبقتها، بما في ذلك القتل بدم بارد لمواطن فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب للاجئين بالخليل.

وكرر منصور دعوته إلى توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والالتزامات السامية التي تعهد بها المجتمع الدولي مرارا وتكرارا لحماية المدنيين في جميع الحالات.

قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إنه لا يمكن أن يكون هناك معيار واحد للعالم بأسره، ومعيار يستثني إسرائيل من المحاسبة على جرائمها.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر (بريطانيا)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، أطلعهم خلالها على آخر مستجدات الأحداث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

وقال منصور، في رسائله، إن التصعيد الإسرائيلي بدأ عندما اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا في غارة جوية استهدفت منزله في حي الشجاعية بمدينة غزة، ما أدى أيضا إلى استشهاد زوجته، وإصابة أطفاله الأربعة بجروح خطيرة، وإصابة مواطنة في منزل مجاور، وأعقب ذلك عدة ضربات صاروخية أخرى على مواقع مختلفة في القطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وشدد على أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم إسرائيل المتعمدة ضد الشعب الفلسطيني، وهي تعتبر جرائم حرب بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه يجب تحميل إسرائيل مسؤولية هذه الجرائم وكل تبعاتها وعواقبها.

وأوضح أن هذه الهجمات العشوائية تسببت بحالات هلع وخوف بين صفوف المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حصار لا إنساني وغير قانوني، ودون أي قدرة للوصول لأي مأوى آمن من هذه الهجمات الصاروخية.  

وتابع منصور أن هذا العدوان الإسرائيلي تسبب بتوقف الحياة في غزة، حيث أغلقت المدارس والجامعات والمؤسسات أبوابها، تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين في ظل الهجمة العسكرية الإرهابية التي تشنها إسرائيل.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تدين هذه الهجمات الإجرامية، وكذلك جميع الهجمات التي سبقتها، بما في ذلك القتل بدم بارد لمواطن فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب للاجئين بالخليل.

وكرر منصور دعوته إلى توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والالتزامات السامية التي تعهد بها المجتمع الدولي مرارا وتكرارا لحماية المدنيين في جميع الحالات.