رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، إلزام دول الاتحاد على وسم منتجات المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، لتميزها عن باقي المنتجات الإسرائيلية.

واعتبرت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشكل انتصارا لمنطق العدل والقانون الدولي، ومبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة.

ودعت فتح، الدول الأوروبية إلى الالتزام بالقرار وتطبيقه، لأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بحسب القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت "فتح" الدول التي حظرت عمل حركة المقاطعة (BDS) من العمل فيها، بالتراجع عن هذا القرار لأنه يشجع دولة الاحتلال على مزيد من انتهاكات القانون الدولي، والاستمرار في سياسة فرض الامر الواقع بالقوة، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، والتوسع في بناء المستوطنات، وتهويد القدس الشرقية المحتلة، ما من شأنه نسف فرص إحلال السلام العادل والشامل، ويدمر مبدأ حل الدولتين.