أبلغت واشنطن رسميا الأمم المتحدة، أمس، بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجّلت درجات الحرارة في أيلول/سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدّلات قياسية أو قاربتها.

وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب، باراك أوباما، بعد عام من الآن في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في إعلانه عن الخطوة على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض "أعباء اقتصادية جائرة" على الولايات المتحدة.

وقال زعيم الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز إن إدارة ترامب "استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم".

وتابع في بيان أن "هذا القرار سيكون أحد أسوء الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأميركية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي".

وكانت اتفاقية باريس قد حددّت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوء تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.