تنوي الشرطة الإسرائيلية إلغاء صفقات الادعاء في لوائح الاتهام ذات الصلة بمخالفات السلاح، وتمديد الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات القانونية، والتي يمكن أن تصل إلى الحبس الفعلي لمدة تزيد عن عشر سنوات.

وبحسب معطيات الشرطة، التي جمعتها الشرطة في الآونة الأخيرة، ضمن خطتها المدعاة للجم الجريمة، فإن 50% من الأسلحة في المجتمع العربي هي دون المواصفات، حيث أنها إما أن تكون من إنتاج ذاتي أو من مناطق السلطة الفلسطينية.

وتدعي الشرطة أنَّ مكافحة الجريمة يقع على رأس سلم أولويات شعبة التحقيقات، التي أعدت خطة وصفتها بـ"الشاملة"، تتضمن تغييرًا في القوانين، حيث تنوي تشديد الإجراءات القانونية في المخالفات ذات الصلة بالسلاح.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها الإلكتروني، فإن الشرطة ووزير الأمن الداخلي قد أعدوا تقارير بهدف دراسة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الخطير، وذلك في أعقاب الاتهامات للشرطة بالتواطؤ والتقاعس في مكافحة الجريمة.

ونقلت عن مسؤول كبير في الشرطة قوله إن "ذلك لا يتعلق بالشرطة فقط". وقال إنه لدى حصول جريمة في الوسط اليهودي، فإن الشرطة تصل في بداية الحدث لمعالجته، أما في المجتمع العربي فإن ذلك مختلف، حيث لا تدخل الشرطة بدون تعزيزات وقوات خاصة، وفي الغالب يكون ذلك متأخرا حيث "تكون ساحة الجريمة ملوثة، بينما تختفي الأدلة المركزية".

وردا على الادعاءات بأن الشرطة عملت على مكافحة منظمات الجريمة اليهودية، وتناست منظمات الجريمة العربية، ادعى المسؤول أن "جرائم القتل ذات الصلة بمنظمات الجريمة في المجتمع العربي أقل من 10% من مجمل عدد الجرائم".

وبحسبه، فإن "غالبية جرائم القتل وقعت نتيجة صراعات بين عائلات، أو صراعات قديمة أو شجارات سخيفة تنتهي بإطلاق نار، حيث أن جزءا غير قليل من الضحايا قد فقدوا حيواتهم بسبب انتمائهم لعائلة معينة كانت على خلاف مع عائلة أخرى".

وتدعي الشرطة أن لديها معلومات عن 350 صراعا في أنحاء البلاد، بين مجرمين وبين عائلات، 70% منها في المجتمع العربي.

وتابع المسؤول نفسه: "هناك صراعات سخيفة تنجم عن شجارات في الشارع أو صراعات عائلية تصل حد إطلاق النار"، مُضيفًا أن الشرطة تجمع على أن "المشكلة الكبيرة تكمن في الكميات الكبيرة من السلاح غير القانوني".

وتقول الشرطة إنَّ هناك أسلحة كثيرة غير قانونية، ولذلك تقوم الشرطة بحملات. وهنا تشيد الشرطة بدعوة قيادة الجماهير العرابية إلى تسليم السلاح، ولكن الشرطة لا تتوقع أن يكون ذلك بشكل جدي، وتعتبر أن تسليم أكثر من 100 قطعة سلاح هو نجاح.

وتضيف الشرطة أن "المشكلة الكبيرة هي أن الأسلحة ليست بحسب المواصفات، فكثير منها يصنع في داخل البيوت، وبعضها من مناطق السلطة الفلسطينية".

وتدعي الشرطة أنها تعيد النظر في تفكيرها بشأن "معالجة المجتمع العربي"، وبضمن ذلك سن قوانين صارمة بكل ما يتصل بالسلاح، ومعارضة صفقات الادعاء، وتشديد العقوبات.