يبحث عضو الكنيست دافيد بيتان، كموفد من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مسألة سن "قانون الكاميرات" مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتسر، اليوم الإثنين، بعد أن كانت الحكومة صادقت بالإجماع، أمس، على مشروع القانون هذا الذي يقضي بنصب كاميرات في صناديق الاقتراع في يوم انتخابات الكنيست، في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

وليس واضحًا ما إذا كان نتنياهو سيتراجع عن سن هذا القانون، الذي زعم أنه سيمنع تزوير نتائج الانتخابات. لكن القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، ذكرت أن بيتان سيحاول التوصل إلى تسوية حول نص "قانون الكاميرات" المختلف حوله. وحسب القناة نفسها، فإن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه لن يؤيد "قانون الكاميرات".

وانتقد الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مشروع القانون هذا بشدة، كما وجه انتقادا مبطنا لنتنياهو، لأن سن هذا القانون يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات.

كذلك عارض ملتسر والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، القانون. وحسب القناة 12، أن قرار نتنياهو بإرسال بيتان للتحدث مع ملتسر قد ينبع من إدراكه أن مشروع قانون كهذا لن يمر في الكنيست، وذلك في أعقاب معارضة المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، له.

وأصدر يانون، أمس، تقريرًا يتضمن وجهة نظر قانونية لمشروع القانون، شدد فيه على أن مشروع القانون الذي يسمح بالتصوير داخل صندوق الاقتراع، باستثناء وضع بطاقة الاقتراع في المغلف وراء الستار، ليس دستوريا. كذلك تحفظ يانون من موعد سن القانون. وقال إن مشروع القانون "من شأنه المس بشكل حقيقي بالقيم التي كأنه يسعى إلى دفعها، وهذا مس غير دستوري".   

وأضاف يانون أن سن القانون من شأنه أن يثير "مخاوف حقيقية وردع ناخبين من التصويت، وإثارة الفوضى في صناديق الاقتراع" وأن حزب الليكود سيكون المستفيد الوحيد من قانون كهذا.

ويزعم نتنياهو أنه في الانتخابات السابقة، في نيسان/أبريل/ الماضي، جرت عمليات تزوير في صناديق اقتراع في البلدات العربية. لكن المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، المحامية عداس، قالت أمس إن التزوير الذي حصل في صندوقي اقتراع في قرية كسرى سميع كان لمصلحة حزب الليكود.