قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين "إن صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الأميركي الإسرائيلي بالقانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة يسلب دور الأمم المتحدة"، محذرة من مغبة وتداعيات الجرائم الإسرائيلية ومشاريع الاحتلال الاستعمارية وخطورتها في تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وطالبت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك والوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا بما يضمن لجم قوات الاحتلال ومليشياتها الاستيطانية المسلحة، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الامم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار 2334، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

كما جددت مطالبتها للجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.

وأكدت أن الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا ومحاولات متواصلة لحسم مستقبله السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، تحت مظلة التبني الأميركي الكامل للمشروع الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين.

وأشارت إلى أن مجزرة هدم البنايات في واد الحمص، وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع أسرلة وتهويد وفصل تعسفي وقسري عن محيطها الفلسطيني، وما تتعرض له الاغوار المحتلة من هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني فيها، والاستهداف الاسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة (ج)، دليل واضح على امعان سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاستعمار وتأبيده، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ(مشكلة سكان) بعيدا عن جوهرها السياسي والقانوني الدولي والانساني.

وبهذا الصدد، حملّت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الحرب العدوانية على شعبنا، والمسؤولية الكاملة عن ممارسة وجرائم المستوطنين ومليشياتهم المسلحة المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.