طالب أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، الاتحاد الأوروبي بمزيد من التدخلات والدعم لشعبنا خاصة في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، في ظل مواجهة الحكومة العديد من الصعوبات التي تحد من قيامها بأية عمليات تنموية أو تطويرية، وفي ظل ممارسات وقيود سلطات الاحتلال في هذه المنطقة.

وقال غانم خلال ورشة عمل عقدتها الأمانة العامة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بعنوان "إطار عمل موجه نحو تحقيق نتائج استراتيجية أوروبية مشتركة 2018-2020"، ضمن فعاليات مشروع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إن "قرية زنوتا في محافظة الخليل تعد نموذجا حيا على ممارسات الاحتلال التعسفية، حيث قامت بتفكيك مدرسة أقامتها الحكومة".

وأضاف: "نتطلع بأهمية كبيرة إلى مثل هذه اللقاءات والورش الهادفة، خاصة مع الشركاء الأوروبيين لمساعدتنا في مواجهة التحديات والصعوبات وتذليلها أمام خططنا المستقبلية القائمة على مبدأ حل الدولتين، آخذين بعين الاعتبار في مثل هذه الورش جودة البيانات، ومراقبة مؤشرات الأداء، والتفكير فيما بعد الإحصائيات والأرقام وترجمتها إلى وقائع ممكنة التطبيق، ضمن خارطة طريق واستراتيجية واضحة يكون الهدف الأساس فيها خدمة شعبنا".

بدورها، اعتبرت رئيسة مكتب التعاون في الاتحاد الأوروبي الساندرا فييزير أن هذه اللقاءات شكل من أشكال المساءلة والشفافية في استخدام الموارد، مؤكدة أن استراتيجية الدعم الأوروبي للفلسطينيين تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة وخطة التنمية المستدامة.

وتطرقت فييزير إلى أن الصعوبات والتحديات التي يواجهها شعب فلسطين وقيادته كبيرة ، وعلى رأسها الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، وحصار غزة الذي دام لأكثر من 13 عاما.