أطلع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مختلف الممارسات القمعية والتنكيلية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل معتقلات الاحتلال ومراكز توقيفها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن منعت سلطات الاحتلال اللجنة الأممية من دخول الأراضي الفلسطينية.

واستعرض أبو بكر الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين كالاعتقالات التعسفية والاعتداء على الأسرى خلال الاعتقال والتحقيق، واستهداف القاصرين واعتقال النساء والنواب والصحفيين، واضرابات الأسرى عن الطعام ضد الاعتقال الإداري الجائر، واستفحال سياسة الاهمال الطبي والعزل الانفرادي، وازدياد حالات اقتحام السجون والتنكيل بالأسرى في معظم السجون.

وشدد على التشريعات الإسرائيلية العنصرية التعسفية والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني من خلال أكثر من 15 قانونا شرع ضد حقوق الأسرى الفلسطينيين، كان آخرها المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية، وقانون التغذية القصرية، وقانون اعتقال الأطفال القاصرين، والاعتقال الاداري التعسفي.

وشرح واقع انتشار الامراض الخبيثة والصعبة بين الأسرى، وعدم قيام إدارة السجون بمسؤولياتها الاخلاقية والقانونية تجاه المرضى منهم وتقديم العلاج لهم.

وطالب ابو بكر، لجنة الامم المتحدة بالتحرك لتوفير الحماية الدولية الانسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، من خلال تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي هذه الانتهاكات، وضرورة طرح قضية الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة بمن فيهم الأسرى.

ودعا اللجنة، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحت رعاية الامم المتحدة والضغط باتجاه التحقيق في الظروف الانسانية والمعيشية التي يعيشها الاسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال.

يشار إلى أن أعضاء اللجنة الذين شاركوا باللقاء، هم سيد محمد حسرين الممثل الدائم لماليزيا في الأمم المتحدة، وعبد الحي بارو نائب الممثل الدائم للسنغال في الأمم المتحدة، وساتيا رود ريجو النائب الدائم لسيريلانكا في الأمم المحتدة، الى جانب مشاركة محامية الهيئة رقية كراجة في اجتماع اللجنة.