في خضم مساعي أنقرة المتواصلة والرامية لدخول الاتحاد الأوروبي، أعد هذا الأخير تقريرًا يكشف حجم الأزمة التي تعيشها تركيا، والانتهاكات التي تمارسها الحكومة بحق الشعب وحقوقه.

وسجل التقرير السنوي، الذي يعده الاتحاد الأوروبي لتقييم جهود أنقرة للانضمام إليه، تراجعًا حادا في الاقتصاد التركي وانخفاضا كبيرا في مستوى حرية التعبير والتجمع، وعدد من الحقوق الأخرى.

وقال التقرير: "الضغوط السياسية التي تمارس على القضاة وأعضاء النيابة في تركيا أثرت سلبا على استقلال القضاء".

كما أشار إلى "تراجع واضح في النظام القضائي التركي"، مبينًا أن تركيا "لم تعمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي".

وكانت تركيا قد تعرضت للانتكاسة نفسها العام الماضي، حين اتهم تقرير الاتحاد الأوروبي، أنقرة بعدم الإيفاء بمعايير دخول الاتحاد داخليا وخارجيا.

وأواخر السنة المنصرمة، قال مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن مفاوضات الانضمام يوهانس هان: "إن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي، وخصوصا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية".

وأضاف: "دعت المفوضية الأوروبية تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي باعتباره أولوية".

وتصر تركيا على أن العضوية في الاتحاد الأوروبي ستظل إحدى أولويات أهدافها الاستراتيجية.