شارك المئات من ممثلي الفصائل والقوى الوطنية، واللجنة الوطنية للمقاطعة، وشبكات ومنظمات المجتمع المدني، والاتحادات والنقابات واللجان الشعبية، يوم الأربعاء، في مسيرة شعبية انطلقت من أمام بلدية رام الله باتجاه الممثلية الألمانية، احتجاجا على إقرار البرلمان الألماني "البوندستاغ" مشروع قانون يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، حركة "مناهضة للساميّة". وسلم المشاركون رسالة للممثلية الألمانية موجّهة لحكومة بلادها تطالبها بإلغاء قرار "البوندستاغ".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن: "إن الرسالة التي سلمت للممثلية الألمانية هي نتاج اجتماع موسّع عقدته القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل الرد على قرار البرلمان الألماني بتجريم حركة مقاطعة إسرائيل".

وأضاف: "ألمانيا تحاول أن تعاقب الضحية ولا تعاقب الجلاد انطلاقا من الحديث عن موضوع السامية، علما بأن الشعب الفلسطيني والأمة العربية جميعها هي أمة سامية".

وتابع: "نعيش اليوم نظام أبرتهايد عنصريا مفروضا من الاحتلال الاسرائيلي، ومطلوب من ألمانيا والعالم أجمع مواجهة الحكومة الإسرائيلية التي تتمرد على كل قرارات الشرعية الدولية وعدم التساوق مع الحكومة الاسرائيلية، خاصة في هذه الفترة التي تحاول فيها الإدارة الأميركية التآمر على مستقبل النضال الوطني الفلسطيني ومستقبل السلام الذي ينشده كل العالم والقائم على أساس حل الدولتين".

من جهته، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قرار البوندستاغ الألماني "غير عادل" و"غير ديمقراطي"، لافتا إلى أن القرار نفسه معادٍ للسامية "لأنه يساوي بين اليهود وبين ممارسات حكام إسرائيل في الأبرتهايد ونظام التمييز والفصل العنصري، ولذلك نحن نطالب بإلغائه".

من جانبه، قال العضو المؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل عمر البرغوثي، إن القرار الألماني هو محاولة يائسة لتجريم حركة المقاطعة التي تحظى بإجماع فلسطيني من منظمة التحرير وجميع القوى والمؤسسات الشعبية، والتي تناضل من أجل حق شعبنا في الحرية وحق العودة للاجئين.

ولفت البرغوثي إلى أن القرار لن يؤثر سلبا على حركة المقاطعة، "بل سيظهر نفاق البرلمان الألماني الذي يرضخ لضغوط اللوبي الصهيوني والفاشية المتصاعدة في ألمانيا التي تحاول تجريم حركة المقاطعة من خلال الادعاء بأنها معادية لليهود".

وأضاف: "هذا بعيد تماما عن الصحة، نحن ضد نظام إسرائيل الاستعماري والعنصري ونظام الأبرتهايد، ولم نكن يوما من الأيام نعادي اليهود، بل نحن نرفض العنصرية بأشكالها بما في ذلك العداء لليهود. هذا عار على البرلمان الألماني".

من جهته، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن ما صدر عن البرلمان الألماني هو قرار وليس قانونا ملزما حتى هذه اللحظة، موضحا أهمية توجيه رسائل للحكومة الألمانية بعدم تحويله إلى قانون ملزم، وعدم العمل بموجبه لأنه يخالف الدستور الألماني ويخالف شرعة حقوق الإنسان، تحديدا فيما يتعلق بحرية التعبير ويخالف موقف الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبرت عنه مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني، والتي قالت إن حركة المقاطعة تقع في إطار حرية التعبير.

وأضاف جبّارين: "حركة المقاطعة ليست مبنية على أساس اعتقادي أو إثني، وليست موجّهة لليهود، بل ضد ممارسات الدولة والكيان السياسي الممثل بدولة إسرائيل التي ترتكب الجرائم الدولية".

وكان البرلمان الألماني "البوندستاغ" قد أقر يوم الجمعة الماضي مشروع قانون يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حركة "مناهضة للساميّة"، ويدعو حكومة بلاده إلى عدم تمويل أو دعم أي مؤسسة تنفي "حقّ إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها". ومن المقرّر أن يؤدي القرار إلى مراجعة الحكومة الألمانيّة لتمويل مشاريع يشارك فيها مناصرون وداعمون لحركة المقاطعة.