طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن بالعمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال، والمساهمة في حفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلي بما يمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في حقه في العودة وفي تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت مواصلة دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وتثمينها تضحياته وصموده على أرضه وثباته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإصراره على استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

كما أكدت الجامعة، في بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى 71 للنكبة، أن تبعات النكبة الكارثية مستمرة، فيما تتعرض وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمحاولات التصفية وإنهاء دورها.

ودعت "الجامعة" المجتمع الدولي للضغط الجاد والحقيقي والفوري على اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف اعتداءاتها وممارساتها القمعية وانتهاكاتها اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف ممارسة سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية، التي تطال حقوق الفلسطينيين داخل أراضي العام 48.

كما أكدت مسؤولية المجتمع الدولي في انقاذ حل الدولتين وفي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتحمل المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية لوقف التدهور الناجم عن الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعتها للنهوض بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الجامعة العربية "بعد مرور أكثر من سبعة عقود طويلة على قيام دولة الاحتلال الغاشم ونهبه للأرض الفلسطينية وممارسته لكل انواع القهر والتنكيل، إلاّ أن الشعب الفلسطيني لم تهن عزيمته ولم تضعف قوته أو إرادته، فقد واجه عمليات تهجيره واقتلاعه وسلب حقوقه، وصمد على أرضه متمسكا بوطنه وبهويته العربية، حيث تعود هذه الذكرى والشعب الفلسطيني ما زال يواجه تحديات بالغة الخطورة تستهدف مواصلة سلب حقوقه وتصفية قضيته، إضافة لاستمرار الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة اليومية الممنهجة وعلى نطاق واسع ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.