أعلن الديمقراطيون الأميركيون امس، أنهم سيتخذون اجراء قضائيا ضد وزير العدل بيل بار بحلول يوم غد الأربعاء، بسبب عرقلته صلاحيات التحقيق لدى الكونغرس اثر رفضه تسليمهم التقرير الكامل حول قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016.
ونشرت في 18 نيسان نسخة منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، باستثناء بعض المعطيات الحساسة. غير أن الديمقراطيين وهم الغالبية في مجلس النواب، طالبوا من الوزير أن ينقل إليهم نسخة كاملة لخلاصات هذا التحقيق الشامل حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وشكوك التواطؤ بين فريق حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وموسكو.
وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر "حتى في النسخة المنقحة، فإن تقرير المحقق الخاص يعرض مؤشرات وتحليلات مقلقة تظهر أن الرئيس (دونالد) ترامب عرقل عمل العدالة". وأشار نادلر إلى "الاحتفاظ بحق" تأجيل هذا الإجراء في حال سمحت لهم الوزارة في نهاية المطاف الاطلاع على التقرير.
وكتب الديمقراطيون في رسالة البدء بهذا الإجراء أن الكونغرس "هو المؤسسة الوحيدة التي بمقدورها مساءلة الرئيس بشأن مسؤولياته". وتستدعي هذه الصلاحيات "بشكل عاجل" أن تقدم الوزارة "الوثائق (...) بغية النظر بالأسس الموضوعية وتحديد المسار الذي يجب اتباعه للتمكن من تحقيق الالتزام بالدستور كسلطة مضادة في وجه الرئيس والسلطة التنفيذية".
وندد الجمهوريون من جانبهم بمبادرة "غير منطقية وذات نوايا سيئة" ذلك أن الوزارة لا تزال، وفقًا لهم، تنظر بهذا الطلب. واتهم الرجل الثاني في اللجنة القضائية داوغ كولينز "الديمقراطيين بشن حرب بالوكالة عبر التشهير بوزير العدل في وقت أن غضبهم يستهدف بالواقع الرئيس والمحقق الخاص الذي لم يجد أدلة على تواطؤ وعرقلة".
ويريد الديمقراطيون الاستماع إلى مولر قبل نهاية الشهر الجاري في الكونغرس.