أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "عن قلقه وأسفه لقرار السلطات الإسرائيلية بتجميد جزء من العوائد الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية"، معتبرًا "أن هذا القرار سيقود إلى مفاقمة الوضع المالي الفلسطيني الصعب"، وفقًا لما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية وفا.

واعتبر الرئيس ماكرون في رسالة سلمها لنظيره الفلسطيني محمود عبّاس "أن القرار الإسرائيلي يتعارض مع أحكام بروتوكول باريس، ويساهم في إضعاف مجموعة القواعد الخاصة باتفاقيات أوسلو التي لا تزال تشكل الإطار السياسي والقضائي الأساسي لإقامة سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين".

وأكد ماكرون "دعوته لاحترام كافة الالتزامات بموجب اتفاقيات أوسلو، لا سيما التزامات بروتوكول باريس، وسعي فرنسا مع شركائها الأوروبيين والدوليين لحث السلطات الإسرائيلية على تحويل كافة المبالغ الفلسطينية المستحقة تنفيذاً لالتزاماتها".

وجدّد ماكرون "استعداد فرنسا لمواكبة متطلبات التطبيق التام لبروتوكول باريس، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليتمكن من العيش بحرية وكرامة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال الاستمرار في دعم الموازنة الفلسطينية ودعم الأونروا". وختم ماكرون: "بالتأكيد على التزام فرنسا السياسي بإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وفق حل الدولتين".

وأعلنت إسرائيل في شباط/ فبراير الماضي أنها قلّصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهريًّا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات التي تصل للضفة الغربية وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

بروتوكول باريس

وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة هذه الإيرادات، وقالت إسرائيل "إن المبلغ يمثل حجم ما تدفعه السلطة لعائلات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل أو الذين قتلوا وهم ينفذون هجمات أو جرائم أمنية أخرى".