ذكرت مصادر أن البرلمان الدنماركي تبنى بغالبية كبيرة، 81 صوتا، مقابل 22، هذا الأسبوع، قرارا يدعو إلى استثناء المستوطنات من كل اتفاق مباشر «ثنائي» مع إسرائيل.

كما تقرر تعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات، وفي هذا القرار، وحسب "هآرتس"، اعتمدت الدنمارك قرار الأمم المتحدة رقم 2334، الذي ينص على أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وأن على دول العالم «أن تميز» بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلا عن السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف.

كما أعلن القرار عن دعمه لعمل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على صياغة «قائمة سوداء» للشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق.

وقد أثير القرار عندما تم توجيه استجواب إلى وزارة الخارجية الدنماركية في تشرين الثاني الماضي، بعد تقارير عن اضطرار صناديق تقاعد كبيرة في البلاد إلى سحب استثماراتها في إسرائيل عقب احتجاج شعبي.

وذكرت وزارة الخارجية أن إسرائيل والدنمارك لديهما 13 اتفاقية ثنائية مباشرة في مختلف المجالات: الطيران والثقافة والتعليم والقانون والصناعة والضرائب والتأشيرات.

وقد يؤثر هذا القرار بشكل رئيسي على الاتفاقات المستقبلية، فيما يتعلق بتنفيذها في الأراضي، إزاء المؤسسات أو الأنشطة أو الأفراد في هذه المناطق، والاتفاقات القائمة، إذا ما تم تحديثها.

وكان وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده «ستشدد شروط دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية»، بعد الضغوط الإسرائيلية لوقف تمويل الدانمارك للمنظمات والجمعيات الفلسطينية، التي تزعم إسرائيل أنها تشارك في التحريض والمقاطعة والعقوبات وحرف الاستثمارات.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسليم سامويلسن قائمة بالمنظمات الفلسطينية التي تتلقى تمويلا من الدنمارك في أيار، والتي تزعم إسرائيل أنها تشارك في حركة المقاطعة "BDS" وبعد عدة أشهر، أعلنت وزارته أنه تقرر تجميد ما تبقى من الدعم لعام 2017 وصياغة معايير أكثر صرامة للمستقبل.

ومع ذلك، شددوا على أن «الدنمارك ستواصل دعم المنظمات التي تركز على حقوق الإنسان في فلسطين»، وأن هذا الهدف «ذو أولوية عليا» من ناحيتهم. وجرى التأكيد أيضا على أن الدنمارك تؤيد حل الدولتين ودور منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية في تعزيزه