شاركت فلسطين في مؤتمر كبار المسؤولين الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقد في بولندا.

وقال سفير فلسطين لدى بولندا محمود خليفة في كلمته بالمؤتمر، إن فلسطين ومنذ انضمامها كدولة طرف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، لتغير المناخ في 17 مارس 2016، عملت بشكل موصول، وبجهود حثيثة، لتحقيق الأهداف السامية للاتفاقية، وحماية كوكبنا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني على التكيف مع تلك الآثار.

وأضاف ان الرئيس محمود عباس وقع في 22 أبريل 2016 على اتفاقية باريس لتغير المناخ في نيويورك، وكانت فلسطين، ضمن أول خمس عشرة دولة في العالم، صادقت ووقعت على الاتفاقية، رغم التحديات العديدة التي تواجهها خلال مسيرتها الحثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر، وأن الاحتلال من اكبر هذه التحديات.

ولفت إلى ان سلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على البيئة الفلسطينية، غير أن تغير المناخ وآثاره على فلسطين، وضرورة التعامل معه بكفاءة، يقع ضمن أولوياتنا الوطنية، قيادة وحكومة وشعبا.

وقال: إن الاحتلال يستهدف الأرض والمواطن الفلسطيني، والمزارع، ومناطق السكن، وسرقة المحاصيل الزراعية، وحرق وقطع أشجار الزيتون التي يتجاوز عمر بعضها مئات السنين؛ ما يزيد من حدة وأثر التغير المناخي؛ كما أن سيطرة الاحتلال على مصادرنا الطبيعية واستنزافها وسرقتها، يحد من قدرة الحكومة والمواطن على تنفيذ خطط وبرامج التكيف مع الاثار السلبية لتغير المناخ.

وبين ان فلسطين بذلت منذ مارس 2016، وبعدما أصبحت دولة طرف في الاتفاقية، جهودا حثيثة للتعامل مع تغير المناخ، بما يساهم في الجهود الدولية المبذولة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، والخفض من الانبعاثات.

ولفت إلى أن فلسطين، كانت الدولة السادسة على مستوى العالم، التي تقدم خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ للأمانة التنفيذية للاتفاقية، مسترشدين بتوجيهات لجنة الخبراء للدول الأقل نموا، وصادف ذلك في نفس اليوم الذي قدمت فيه البلاغ الوطني الأول في 11 نوفمبر 2016، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر من انضمامها للاتفاقية؛ واستجابة لمتطلبات اتفاقية باريس حرصت فلسطين على تسليم وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، في 21 أغسطس 2017، وتعمل حاليا على خلق البيئة الملائمة بما يشمل تعديل القوانين الوطنية، لتهيئة الأجواء المواتية لتنفيذ خطط المناخ الطموحة.

وأشار إلى أن تقرير المساهمات المحددة وطنيا، اشتمل على مشاريع طموحة في مجالي التكيف والتخفيف، ومجموعة من الإجراءات غير المشروطة، تقوم فلسطين بتنفيذها، ومنها العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والعديد من مشاريع الحراج وغيرها.

وقال إن فلسطين، بدأت بتنفيذ مشروع رفع كفاءة الجهة المعينة وطنيا ومشروع خارطة طريق لتكنولوجيا المناخ، والممولين من صندوق المناخ الأخضر.

وشكر الحكومة البلجيكية، على دعمها مشروع إعداد خطة عمل تنفيذية لما تضمنه تقرير المساهمات المحددة وطنيا، في مجالي الزراعة والطاقة، وتم إطلاقه في 5 نوفمبر الماضي، وتشارك حاليا، في المرحة الثانية من مشروع تأثير تغير المناخ على المستوى القطري.

وشكر مرفق إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا، على اختياره وزارة الزراعة حول سلسلة القيمة منخفضة الكربون، الذي يستهدف القطاع الزراعي الأهم في فلسطين وهو قطاع الزيتون، بتكلفة 15 مليون يورو، وبدء بالمرحلة الأولى التي تتضمن، إعداد الخطط التفصيلية للمشروع، الذي تم اختياره ضمن ستة مشاريع من أصل 74 مشروعا شاركت في المنافسة.

ولفت إلى أنه بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة تعكف الجهة المعينة وطنيا في فلسطين، على إعداد البرنامج الوطني لصندوق المناخ الأخضر.

واكد أن فلسطين، تقدمت بمقترحات مشاريع لصندوق المناخ الأخضر، بإجمالي، 90 مليون دولار، وأعرب عن امله بأن تتم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الصندوق القادم في فبراير 2019.

وقال خليفة: إن فلسطين ليست من الدول المسببة في حدوث ظاهرة التغير المناخي، ورغم ذلك أبدت فلسطين التزاما ومسؤولية عاليين، بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، في وقت قياسي، ووضعت تغير المناخ ضمن أجندة سياساتها الوطنية، وضمن الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، إلا ان إحدى أهم العقبات التي تواجهها فلسطين، إضافة إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، هو نكوص بعض الجهات الدولية عن مساعدة دولة فلسطين في مواصلة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، ما يَحُدُ من قدرتها على تنفيذ المشاريع الوطنية.

وأشار إلى أن مرفق البيئة العالمي، لا يستجيب للطلبات العديدة الصادرة عن الحكومة الفلسطينية، بهدف طلب الدعم، لإعداد التقارير الوطنية، وتنفيذ المشاريع الوطنية الهامة.