احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية، وجهاز الاحصاء المركزي، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام.

وقال وزير شؤون التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر: "إن القيادة والحكومة توليان أهمية خاصة لتلبية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وهناك التزام بتعزيز دور الوزارة لوضع الاعاقة في صميم عملهم"، مشيرا الى ان هناك تطورا ملموسا في مجال الاهتمام بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة.

وأضاف: "على صعيد الخدمات والتأهيل والدمج، سجلت فلسطين في مجال القطاع العام قصة نجاح في مجال تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة، عبر تحقيق النسبة التي نص عليها القانون، بل تجاوزها في العام 2017 الى 6.7%. وبلغت نسبة تعيينهم في الوزارة وحدها 11%".

وتابع: "أما على صعيد الأجهزة المساندة، فقد رصدنا لهذا العام لأول مرة موازنة قيمتها 2.5 مليون شيقل، وسنزيد قيمة هذه الموازنة للعام المقبل، من أجل تسهيل الوصول الى الأدوات والأجهزة المساندة مثل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، والوسائل السمعية والنظارات، والتي نعتبرها مهمة لتمكين الأشخاص من ذوي الاعاقة للوصول الى التعليم، بالإضافة الى تمكينهم من الوصول الى العمل والتمكين الاقتصادي للاندماج بالحياة العامة والمشاركة في المجتمع".

وبين أن الوزارة بصدد تعزيز مشاريع التمكين الاقتصادي المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن سعينا لرفع وتيرة التنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لمواءمة المباني.

بدورها، أكدت رئيسة جهاز الاحصاء المركزي علا عوض، إن فلسطين تشارك دول العالم احتفالها بالثالث من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، ليكون بمثابة وقفة وطنية لمراجعة وتحليل واقعهم في فلسطين، انطلاقا من ايماننا بأن الرقم الاحصائي يشكل نقطة الارتكاز في بناء السياسيات والخطط والاستراتيجيات، بما يسهم في خلق بيئة ايجابية مواتية محافظة لذوي الاعاقة ودافعة لعملهم وتطورهم واندماجهم بالمجتمع.

وأشار الى أن الفعالية تأتي لتذكرنا بواجبنا تجاه هؤلاء الأشخاص، بأن نلتفت الى حقوقهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم بعيدا عن الشعارات، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة ومسؤولة من قبل كافة مكونات المجتمع الفلسطيني بدءا من الفرد والأسرى وصولا الى صانع القرار، لتتكامل كل هذه الجهود التي تستهدف طاقاتهم الكامنة، وتوفر لهم متطلبات الاندماج المطلق في المجتمع، وهذا ما جسده شعار هذا العام "تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة، وضمان الشمول والمساواة" باعتبار أن ذلك جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة 2030.

وبينت عوض الى أن النتائج والمؤشرات التي أفرزها مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2017، كانت مفاجئة حول الأشخاص ذوي الاعاقة، وتؤكد أن تحدياتهم ما زالت كبيرة، خاصة في ظل عجز التشريعات والقوانين في توفير الوسائل والادوات التي تساعدهم على التكيف والاندماج في المجتمع بصورة طبيعية، وغياب التطبيق العملي لها على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال خصص القانون ما نسبته 5% من اجمال الوظائف لذوي الاعاقة، ومع ذلك فإن القلة القليلة من المؤسسات تلتزم بذلك.

وأشارت عوض الى أن نتائج التعداد أظهرت أن حوالي 10 آلاف فرد، بما يعادل ثلث الأطفال ذوي الاعاقة في الفئة العمرية من 6-17 سنة، غير مدمجين في التعليم، وهذا مؤشر يتطلب مزيدا من البحث والتحليل، علما بأن ذلك لا يغطي ما أفرزته الأحداث والتطورات الأخيرة خلال العام 2018، لا سيما في قطاع غزة.

وأكدت عوض أن الجهاز يتجه نحو توفير البيانات والمخرجات الاحصائية وتطوير ومواءمة طرق نشرها، لتكون مقروءة لذوي الاعاقة وتمكنهم من الوصول اليها بكل سهولة ويسر.

في هذا السياق، قال رئيس الاتحاد العام للمعاقين رفيق أبو سيفين إن قضية الاعاقة خطت خطوات هامة وبارزة خلال السنوات الأخيرة، وتحولت موضوعاتها الناظمة لقطاع الإعاقة في الوطن وحملات الضغط والمناصرة المختلفة والعمل التراكمي، الذي يدل على تصميم هذه الشريحة وصولا لحقوقها، مشيرا الى أن الاتحاد سعى طيلة عقود مضت على تضمين حقوق ذوي الاعاقة في كل زوايا البيت الفلسطيني، ولبناء تحالفات مجتمعية تسهم في تحسين واقع ذوي الاعاقة.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة في الثالث من كانون الأول لعام 1992، بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.