قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن الوزارة تريد فتح حوار مع كافة أطياف شعبنا ورفد كافة الأفكار التي يمكن أن تشكل إضافة للقوانين.

وأشار إلى أن سوق العمل في فلسطين غير منظم، حيث إن هناك 135 ألف عامل لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، و152 ألف لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة.

وأضاف: هناك دراسات يقوم بها مختصون من أجل موضوع الحد الأدنى للأجور، فيما أن الطموح الأكبر هو أن يكون قانون العمل الفلسطيني نموذجا في منطقة الشرق الأوسط.

وبخصوص قانون الضمان الاجتماعي، أكد أن كافة القضايا الخلافية سيعمل على حلها بكل جهد خلال مدة شهر ومن ثم تطبيقه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء لدراسة إعادة مراجعة وتنقيح منظومة القوانين الفلسطينية.

وأوضح أبو شهلا: لدينا رزمة قوانين وأنظمة سنت على عجالة في فترة قيام السلطة الوطنية، حيث إن البعض منها بحاجة إلى مراجعة وتعديل، كما يجب إضافة مواد جديدة لقانون العمل الفلسطيني، لأننا نستهدف الأمثل والأفضل.

من ناحيته طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بأن تكون هناك كرامة في وضع الحد الأدنى للأجور -1450 شيقل حالياً-، حيث إن الراتب الأدنى حاليا لا يحفظ هذه الكرامة.

وأشار إلى أنه جرى سابقا إجراء تعديلات كبيرة على قانون العمل الفلسطيني بالشراكة مع منظمة التعاون الدولية، لكنها ذهبت أدراج الرياح لاحقا، داعيا إلى ضرورة وجود ركائز لتعديلات القوانين.

وتابع سعد: قانون العمل الفلسطيني بدأ كتابته في تونس عام 1992 وحتى عام 2000 حين مصادق الرئيس الشهيد ياسر عرفات عليه، كما أن اللوائح التنفيذية الخاصة به كتبت في ظروف معقدة جدا خلال انتفاضة الأقصى.

وطالب سعد وزير العمل بأن يوصي الحكومة بتشكيل محكمة خاصة بقضايا العمل، لأن العامل هو الحلقة الأضعف في كافة المعادلات.

أما نائب رئيس غرفة نابلس حسام حجاوي، فأكد ضرورة أن تكون أي تعديلات على قانون العمل الفلسطيني تشمل النظر إلى الواقع الاقتصادي.

وفي السياق أكد ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو أن المنظمة تسعى إلى تحقيق العدالة للعمال الفلسطينيين.